أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على رد الاعتبار للعاملين في قطاع الصحة، كما ستتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.
فعلى مستوى المحور الخاص بتأهيل الموارد البشرية، شدد عزيز أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع يتعلق بقطاع الصحة، على الدور الهام والمحوري الذي تشكله هذه الموارد في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي.
وأضاف: “وذلك في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 40% من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية”.
وإن هذه الوضعية، يضيف أخنوش قائلا “تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها”.
وفي بادرة أولى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة، وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة.
وأشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، توج بالتوافق على عدد من النقاط وعلى رأسها رفع الحيف عن الأطباء (réparer l’injustice) من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وهو مطلب سيخرج لحيز الوجود ابتداء من فاتح يناير القادم بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، وأيضا استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.
ويتعلق الأمر أيضا، وفق رئيس الحكومة، بالرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.
وتابع: “ولأننا نعتبر أن رد الاعتبار لهذه الفئة مدخل أساسي لإصلاح القطاع، سنستمر طيلة مدة هذه الولاية الحكومية على العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال”.
وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على مراجعة عميقة وشاملة لقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.
وأوضح أن هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة، باعتماد نظام تحفيزات إضافية لأجور العاملين به مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستحرص على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون إلى الوجود، انسجاما مع منهج الإنصات والتشاور الذي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الهامة.
وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، أكد أن الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية، وتهدف هذه الاستراتيجية التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023 إلى رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية.
وستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة على توفير جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض.
وبذلك، وفق أخنوش، ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.
