أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المجموعات الصحية الجهوية، التي ستخلقها الحكومة، مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي.
وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في بموضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
ومن شأن هذه المنظومة المتكاملة، يضيف رئيس الحكومة، أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية، انطلاقا من المراكز الصحية الأولية بلوغا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.
وتابع: “فمن غير المقبول اليوم، أن تعرف المنظومة الصحية اكتظاظا على مستوى أقسام المستعجلات فتعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية “صحاري صحية” تفتقد لأبسط مقومات وشروط استقبال المرتفقين”.
