أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ظروف الإيواء في الـمؤسسات السجنية”، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المندوبية تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية، والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، والتزاما منها بالمعايير المتعارف عليها في المواثيق الوطنية والدولية، ومواكبة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على إطلاق مشاريع إصلاح وترميم البنايات وإعادة تهيئتها لتحسين ظروف إقامة النزلاء، إضافة إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الطاقة الإيوائية للنزلاء.
وأورد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تروم تمكين الفضاء السجني بجميع المرافق الأساسية، حيث تم استبدال مؤسسات قديمة ومتهالكة تشكل خطرا أمنيا بمؤسسات حديثة تستوفي المعايير المطلوبة في هذا المجال، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات كتحسين التغذية عبر تجهيز وتزويد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه.
كما تشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، تحسين مستويات النظافة عبر تعزيز المؤسسات بمجموعة من الآلات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية عبر تأهيل البنية التحتية الطبية من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة وتوفير اللوازم والمعدات الطبية اللازمة لجميع المؤسسات السجنية حسب الحاجيات، فضلا عن تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء.
وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول “استئناف تنظيم جائزة المجتمع المدني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح السيد بايتاس أنه تم تعليق تنظيم هذه الجائزة لسنتين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الجائحة، مذكرا بتنظيم هذه الجائزة سنوات 2017 و2018 و2019.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الجائزة، خاصة المرسوم والقرار المنظم لها، مسجلا أنه سيتم تنظيم نسخة هذه السنة على أن يتم تسليمها بتاريخ 15 نونبر المقبل.
وخلص بايتاس إلى التأكيد على الأدوار المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني، مما يستوجب تثمين مجهوداته وإظهارها للجميع.
