تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وذلك بغية تسريع تفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.
وتم هذا اللقاء بحضور كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتحديث البيانات الخاصة بالفلاحين المستفيدين من تغطية التأمين الإجباري الأساسي، وضمان تبادل البيانات بين الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال منصة مؤتمتة وآمنة والمساهمة أخيرا في تحسيس الفلاحين لضمان انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
أما الاتفاقية الثانية ،الموقعة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب ، فتتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.
وتهدف إلى إنشاء آلية تعاونية لتعزيز تنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والقيام بأنشطة تواصلية وتحسيسية ومواكبة وتشجيع الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف دمج النظام البنكي (فتح الحساب ، وسائل الدفع ، الادخار ، القروض).
وتهدف الاتفاقية الثالثة المتعلقة بتبادل المعطيات الفلاحية، والموقعة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب ، بالخصوص الى المساهمة في تعزيز نظام تبادل وتحديث البيانات حول الضيعات الفلاحية المتاحة على مستوى الوزارة ، ولا سيما السجل الوطني الفلاحي، وتطوير التمويل الملائم للضيعات الفلاحية وإنشاء قاعدة بيانات تقني-اقتصادية عن الضيعات الفلاحية.
في حين تتعلق الاتفاقية الرابعة، الموقعة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتحيين البيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي بالبيانات العقارية والمسح العقاري.
وبموجب هذه الاتفاقية ، يهدف الطرفان إلى ضمان الربط بين نظام المعلومات الجغرافية للسجل الوطني الفلاحي ونظام معلومات المسح العقاري، لضمان التحديث التلقائي بين بيانات الوزارة و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر منصة التبادل وكذا والمساهمة في وضع نظام معلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الاستخدامات.
