دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الاهتمام بالمركبات الاجتماعية، خصوصا في ظل أهمية الخدمات التي تقدمها سواء في الوسط الحضري أو القروي.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع، على أهمية مركبات الرعاية الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة لفئات عديدة من المجتمع، مشيدا باهتمام الحكومة بهذا القطاع.
وأضاف: “إلا أنه وللأسف الشديد تعرف العديد من هاته المؤسسات وضعية صعبة نتيجة تراكمات فاقمت من حدتها الأزمة الوبائية التي عرفتها بلادنا، والتي حالت دون تمكين هاته المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها كما ينبغي”، مشيرا إلى أن منها مؤسسات قائمة إلا أنها مغلقة ومنها من تعرف خللا كبيرا في التسيير، إضافة إلى انعدامها في بعض الجماعات التي تحتاج ساكنتها إلى مثل هاته المؤسسات وخاصة دور الطالب والطالبة.
وأوضح بودس أن من جملة هاته المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل هذه المؤسسات سواء منها الداعمة لمنظومة التربية والتكوين أو التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، الصعوبات المالية وصعوبات التدبير، إضافة إلى نقص الموارد البشرية، نموذجا إقليم تازة الذي تعرف مؤسساته اكتظاظا يفوق طاقتها الاستيعابية المرخصة إضافة إلى المشاكل السالفة الذكر.
وعلى مستوى الصعوبات المالية، سجّل المستشار البرلماني تأخر المنح المخصصة لبعض هاته المؤسسات بل وتقليصها أحيانا، بالإضافة إلى غياب مصادر تمويل مبتكرة خاصة بها توفر لها موارد مالية قارة لتجاوز التأخير في أداء الالتزامات المالية للشركاء والمتدخلين في تسييرها الشيء الذي تعرفه جل هاته المؤسسات بإقليم تازة.
أما فيما يخص صعوبات التسيير، يضيف المتحدث نفسه، فبعض هاته المؤسسات يتم تسييرها من قبل بعض الجمعيات التي لا تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية ومؤهلة لتسييرها بالشكل المطلوب، إضافة إلى تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم وعدم المتابعة الدورية من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الخدمات الجليلة التي توفرها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنوعيها في المجالين الحضري والقروي، تستدعي من الجميع تظافر الجهود وإيلاء عناية خاصة بها وبمرتفقيها.
وخلص إلى القول: “لذلك نقترح في فريق التجمع أن تنخرط الجماعات الترابية في تسيير هاته المؤسسات عبر توفير الموارد البشرية اللازمة مع التزام الوزارة بتكوينهم حتى نتمكن من تطوير مناهج التدخل الاجتماعي المركز والهادف إلى جعل الفعل الاجتماعي التنموي أكثر نجاعة ووقعا على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة”.
