اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم، مؤكدا على أهمية العقار الصناعي في جذب الاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن “فريق “الأحرار” في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، حول إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص (قال) إن العديد من مدن المملكة، تحظى بمؤهلات اقتصادية وطبيعية هامة وبطاقات بشرية خلاقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية، إلا أن هذه المناطق لازالت تفتقر للمشاريع الصناعية باعتبارها عاملا من عوامل جلب الاستثمار وتوفير المزيد من فرص الشغل.
ودعا آيت ميك، في هذا الصدد، إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان هذه المناطق.
وأوضح في تعقيبه على جواب الوزير بهذا الخصوص، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.
وأضاف أن فريق “الأحرار” يقترح في هذا الإطار، تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم في أفق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادل ياقرب التوازن المجالي بين الجهات، وفي احترام تام لخصوصياتها مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص.
وأشار إلى أن هذا الأخير، أكد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، على أنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، مردفا: “لكي نتحدث بصراحة الكل أصبح مقتنعا بأن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها”.
واعتبر أن هذا الاستثمار لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، إضافة إلى العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين لتفادي هدر المزيد من الوقت.
ونوه المستشار البرلماني باسم الفريق، بميثاق الاستثمار الجديد، مشيدا بجهود رئيس الحكومة لإخراجه بحيث قدم عرضا حول الخطوط الكبرى بين يدي جلالة الملك نصره الله.
وتابع: “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي والذي عبر من خلاله رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات، وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي عاشه العالم”، مشيدا كذلك بالمنشور الذي أصدره في أواسط شهر أبريل المنصرم.
كما اقترح اشتغال الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.
وأبرز أن هذا الموضوع عرف نقاشا مستفيضا داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، مؤكدا على ضرورة إشراك هذه الغرف في المواكبة والتعبئة والمساهمة في إحداث هذه الأحياء الصناعية والاشتغال إلى جانب المستثمرين وإشراكها في كل الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة لإنجاح كل المبادرات الحكومية في هذا الإطار.
