أكد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن مجلس الجهة، خصص ميزانية مهمة ضمن برنامج للتنمية الجهوية المزمع تنفيذه خلال الولاية الانتدابية الحالية، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجهة وتقوية جاذبيتها الترابية، عبر تسهيل وتشجيع جميع العمليات الاستثمارية التي تخدم التنمية النظيفة في جميع المجالات.
وذكر شارك بلاغ لمجلس الجهة، أن ذلك جاء في كلمته خلال مشاركته، يوم الخميس 12 ماي 2022، في أشغال ندوة نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية بالتعاون مع جمعية جهات المغرب وبرنامج SISTIF ، حول موضوع “جهات المغرب: الجهات الفاعل الرئيسي في التنمية المرنة والمنخفضة الكربون”، بمداخلة ضمن المحور الثاني للندوة بعنوان : “الجهات في قلب العمل المناخي : التجارب و الآفاق”، وذلك بقاعة الندوات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير.
وأوضح أبرو في معرض مداخلته، وفق البلاغ، أن برنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت قد ارتكز على مبادئ الاستدامة والصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية، معتبرا إياها مبادئ رئيسية في تنفيذ السياسة التنموية الجهوية.
وقال رئيس الجهة، في الندوة الدولية التي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتعاون مع جمعيات جهات المغرب وبرنامج SISITIF، أن جهة درعة تافيلالت، المحدثة ضمن التقطيع الترابي الجديد، تضم 5 أقاليم، وتمتد على حوالي 12٪ من التراب الوطني، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة ، أي ما يمثل 4.8٪ من إجمالي سكان المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج الوطني للدعم المؤسساتي والاستراتيجي والتقني من أجل إعداد وتمويل المشاريع المحلية والإقليمية المرتبطة بالتغيرات المناخية (SISTIF).، برنامج منبثق من اتفاقية 2021/2023 الموقعة بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والصندوق العالمي لتنمية المدن، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية، يهدف إلى تحديد وتنفيذ استراتيجية مناخية منسجمة ومكملة لسياسة المناخ الوطنية، وذلك عبر تقوية قدرات أطر الجماعات الترابية في ميدان السياسة المناخية.
وتهدف هذه الندوة إلى انخراط الجهات في إدماج الأبعاد المناخية و مكافحة آثار التغيرات المناخية، في أفق المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرتها المملكة في هذا المجال.
وقارب المشاركون، مختلف الفرص التي تتيحها سياسات التعامل مع القضية المناخية، من أجل ابتكار و خلق مصادر طاقة نظيفة خلال العشرية المقبلة .
و شارك خلال هذا المؤتمر، مجموعة من الخبراء على المستوى الوطني والدولي، ناقشوا مختلف السياسات والمبادرات الجارية والمبادئ الكفيلة بحشد الجهود وتحسين تدخل مجالس الجهات في العمل المناخي.
