أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن قطاع الصناعة يعرف انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعليا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.
وأوضح رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين بمناسبة الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن من أبرز ما يثبت ذلك، هو المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات والذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، عرف تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 197000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى أن في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع، تأتي الصناعات الغذائية (26%) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19%) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13%) وصناعات النسيج (12%).
وشدد على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني.
كما تروم هذه الاستراتيجية، يضيف رئيس الحكومة، ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، إذ تم التصريح بما يفوق 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020. وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الصدد، تراجع عدد العاطلين ب68 ألف شخص، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022.
كما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021).
