أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح أرئيس الحكومة في كلمته بمجلس المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن هذه الحصة تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية بـ 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ 45 مليار درهم و 19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية.
وأضاف أنها استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، مضيفا “والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.”
وأكد أخنوش أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال مجموعة من المؤشرات.
وتابع: “فإذا كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة. إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي”.
وأضاف أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم.
وفي مقابل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية، حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%..
واعتبر أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا، مردفا: “ولتجاوز هذا الوضع، يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو”.
ويتطلب الأمر أيضا، وفق أخنوش، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “فالمغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح”.
