دعت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تسريع مشروع التحول الرقمي، ووضع استراتيجية واضحة في المجال الرقمي.
وقالت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سؤالها في موضوع “تفعيل وكالة تنمية الاقتصاد الرقمي”، إن مشروع القانون رقم 61-16 الذي أحدثت بموجبه وكالة التنمية الرقمية قد تمت المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2017.
وشددت أهل سيدي مولود على أن هذه الفترة كانت كافية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق التحول الرقمي وكذا التنمية الرقمية.
وبالعودة إلى المهام المنوطة بهذه الوكالة، تضيف المتحدثة نفسها، فإن أهميتها تتجلى في تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن لتقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المرتفقين وعلاقتهم بالإدارة العمومية.
وأضافت: “يمكن القول إن تسريع مشروع التحول الرقمي أصبح أمرا ضروريا وملحا أكثر من أي وقت مضى، وقد أثبتت الأزمة الصحية أن الأشتغال بالأدوات الرقمية كان هو الحل الأنسب لضمان استمرارية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين”.
ونوّهت باسم فريق “الأحرار”، بنجاح الإدارة المغربية في توطيد عدد من الخدمات في المجال الرقمي والتكنولوجي من قبيل التصريح الضريبي الإلكتروني ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وأشارت إلى تألق شركات مغربية رائدة في مجال الأداءات الإلكترونية، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة دعم هذه الكفاءات والاستفادة من خبرة هذه الشركات المغربية، مردفة: “لكن هذه الإنجازات لن تتعزز إلا بتجاوز عدد من المعيقات وعلى الحكومة الاشتغال على استراتيجية واضحة في المجال الرقمي”.
