نوّهت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، هذا الاتفاق التاريخي مهما، كما يشكل مرحلة جديدة تتميز بمأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تكريس معالم الدولة الاجتماعية.
وأشادت المنظمة بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، منوّهة كذلك بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة وتنافسية المقاولات بنفس واقعي ومسؤول.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بمجموعة من الإجراءات والالتزامات المهمة وفق أجندة زمنية واضحة المعالم، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين: 5% في شتنبر 2022 و 5% في شتنبر 2023، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ثم رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.
وأيضا، يضيف البلاغ، التزام الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة SMIG في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.
إضافة إلى تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، ثم تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وأشادت أيضا بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، في هذا الصدد، مشيرة على أن أبرزها مراجعة وتعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ثم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كآلية لمواكبة المأسسة وفضاء لطرح الأفكار والمقترحات، وآلية لليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يهدف خصوصا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين وضعية الطبقة العاملة، وضمان السلم الاجتماعي مع مواصلة خلق فرص الشغل، والنهوض بالوضع الاقتصادي مع تحسين تنافسية المقاولات خصوصا بعد تداعيات الجائحة، وتنزيل معالم الدولة الاجتماعية.
