نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بتنسيق مع جبهة العمل الأمازيغي ندوة قاربا فيها موضوع آليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسلطا الضوء على دلالات اعتماد الترجمة الفورية من وإلى العربية والأمازيغية خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وعرفت الندوة المنظمة بمجلس النواب أمس الخميس 21 أبريل مداخلات متنوعة من فعاليات مؤسساتية سياسية ومدنية، في محاولة للمساهمة الإيجابية في تسليط الضوء على الآليات التي يمكن اعتمادها لإنصاف الامازيغية داخل المؤسسة التشريعية، وفي غيرها من المؤسسات وفي مختلف مناحي الحياة العامة، بما يضمن العدالة اللغوية والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور لاسميا الفصل الخامس منه.
وتوقفت الندوة عند الأهمية التي يكتسيها الورش الذي أطلقته رئاسة مجلس النواب حول تنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي، فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكد المتدخلون، أن هذه المحطة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونها صادرة عن مؤسسة دستورية يمثل فيها النواب الأمة صوت المجتمع، لما تشكله الترجمة الفورية إلى الأمازيغية التي اعتمدتها رئاسة مجلس النواب، من مساهمة في تعزيز ودعم الاختيار الديمقراطي للمملكة، على اعتبار أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور سيمكن من بناء تعاقد اجتماعي وسياسي يضمن تعددية ثقافية ولغوية في إطار وحدة وطنية متماسكة.
وأكدوا على أن هذا الورش يعتبر وفاءً بالالتزامات التي عبر عنها حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه الانتخابي، وبالبرنامج الحكومي مع أحزاب الأغلبية، كما يأتي أيضا لاستدراك التأخير والتماطل الذي عرفه تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولايتين الحكومتين السابقتين.
وفي السياق ذاته، استحضر المتدخلون الاهتمام الذي أولاه حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه السياسي لإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وما لذلك من دور مهم في تعزيز مركزات الأمة المغربية المتشبثة بقيم تمغرابيت الغنية بروافدها المتنوعة، والتي تشكل أساساً ومنطلقا لإقلاع اقتصادي حقيقي كما سبق وعبر عن ذلك الحزب.
كما أكد المتدخلون على أهمية الأدوار التي قام بها الفريق التجمعي بمجلس النواب لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء عبر مقترحات قوانين أو تعديل على مشاريع قانونية، ومقترحات عملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وسلط المتدخلون الضوء على أهمية الترجمة الفورية في المؤسسة التشريعية لتقوية الهوية الوطنية، من خلال تساؤلات حول القراءات الممكنة لتوفير الترجمة داخل المجلس، والرسائل المفترضة من هذا الإجراء بالنسبة لباقي المؤسسات، التي يجب أن تحتذي بهذه الخطوة في سبيل تسريع تفعيل رسمية الأمازيغية كما أقرها الدستور والقانون التنظيمي.
