صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة.
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.
يتأتى ذلك، يضيف الوزير، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.
