قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن التقلبات الدولية والصحية والمناخية، كان لها آثار وخيمة على الاقتصادات العالمية، و تسببت في انفجار معدلات التضخم، وانخفاض نسب النمو وتعطيل التجارة الدولية.
وأضاف شوكي، أنه في هذا السياق الصعب المطبوع باللايقين الممتد منذ سنتين، نجحت بلادنا في تقديم نموذج متفرد في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، الذي ضمن خروجا آمنا لبلادنا من الأزمة ومنح المغرب المكانة التي يستحقها على المستوى الديبلوماسي.
وأشاد شوكي بالتطور الإيجابي والنوعي في العلاقة المستجدة مع الجارة الاسبانية التي اتخذت موقفا تاريخيا اتجاه وحدتنا الترابية، وغيرها من النجاحات الدبلوماسية المحققة على المستوى الدولي”.
واسترسل قائلاً “على خلاف خطاب التشاؤم الذي يحاول البعض جعله مهيمنا على النقاش العمومي، فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نزكي خطاب رئيس الحكومة التفاؤلي، اليوم يطل علينا بعض ممن ألفوا حلاوة الإمتيازات يهرطقات غريبة و متناقضة.. البارح خداو قرارات من قبيل تحرير أسعار المحروقات ، واليوم يطالبون الحكومة بالتراجع عنها بتوقيع.. عرفتو شنو هو هذا؟ هذا هو العبث”.
وتابع المتحدث ذاته، أن السياسات العمومية مكتوضعش أو تلغى بالتوقيع، وإنما هي رؤية هي استراتيجيات، وكلفة مالية، وتخطيط، وقرار سياسي، وأثر اجتماعي.
وأوضح شوكي أن فريق التجمع الوطني للأحرار يساند الحكومة “اللي غادي تعالج القرارات التي اتخدات في الحكومات السابقة، ماشي بالتوقيع، بل بتفعيل السجل الاجتماعي، بتعميم الحماية الاجتماعية، بإصلاح التعليم، بإصلاح الصحة، و بالرفع من وثيرة التشغيل.” يضيف المتحدث
في الاتجاه ذاته قال “بطبيعة الحال هادوك الذين ألفوا، ألفوا أيضا أن يسيروا غير بتوقيع، و أن يتراجعوا غير بتوقيع، لأنهم ماعندهومش رؤية، ماعندهومش استراتيجية، ماعندهومش حس الإبتكار”.
وأكد شوكي أن الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ كل التعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، بتخصيص ميزانية مهمة تصل إلى 10 ملايير درهم من أجل الوقوف الى جانب الفلاحة و الكسابة.
وشدد قائلاً “كما كانت في الموعد مع كل توجيهات جلالة الملك لتدبير الظرفية، وغاذي تكون في الموعد مع جلالته في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، كانت في الموعد في 2022 بحيث أنها دخلات التغطية لحوالي 2 مليون مغربي وغادي تكون في الموعد ف2023 فضمان تعميم التعويضات العائلية، الحكومة كانت فالموعد مع تدبير إشكالية الغاز، وهنا لابد أننا نثمنوا توجه الحكومة إلى السوق الدولي و عملها على تفعيل التدفق العكسي للغاز من أوروبا عبر أنبوب الغاز لصالح الإقتصاد الوطني”.
