أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الثلاثاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الحكومي “فرصة”.
وخصص لهذا البرنامج الطموح، الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس الماضي غلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بحلول نهاية 2022.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة عمور أن التنفيذ الفعلي لبرنامج “فرصة” يندرج في إطار تشجيع الشباب حاملي المشاريع على بدء مشاريعهم وتحقيق استقلاليتهم المالية.
وذكرت بأن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، لتشجيع مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
وتشمل آلية المواكبة حصصا للتدريب عن بعد لفائدة مجموع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف. وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لانتقاء مؤسسات شريكة ضمن الحاضنات المحلية، ممثلة في منظمات المجتمع المدني، والمتخصصة في دعم ومراقبة المشاريع المقاولاتية.
من جانب آخر، تتمثل آلية التمويل في قرض على تصريح بالشرف بنسبة فائدة 0 في المائة، والذي يمكن أن يصل إلى 100.000 درهم، يتضمن دعما ماليا قدره 10.000 درهم لجميع المشاريع المنتقاة. ويسمح البرنامج الممول بشكل كامل من الدولة بسداد القرض خلال مدة قصوى تصل إلى 10 سنوات، مع تأخير بداية السداد لمدة سنتين.
وقد جاء برنامج “فرصة” مرتكزا على آليتي المواكبة والتمويل لفتح المجال أمام حاملي المشاريع وضمان وصولهم بشكل عادل ومنصف إلى التمويلات والخبرات اللازمة للانخراط في الدينامية المقاولاتية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
ويشكل البرنامج فرصة وطنية لتطوير إمكانات من لديهم الأفكار والدوافع اللازمة لإطلاق المشاريع المقاولاتية. ويعتبر بمثابة التزام ملموس لصالح كل من لديه مشروع ولكن يفتقر إلى المهارات ورأس المال لتحقيقه. ويسعى برنامج “فرصة” إلى التشجيع على المبادرة الخاصة وإنشاء المقاولات وإحداث مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق خصوصية كل جهة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية في تحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.
ومكنت مشاركة مختلف الفاعلين في المنظومة المقاولاتية منذ مراحل التصور الأولي من تنزيل البرنامج بشكل سريع وفعال، استنادا إلى دعم شبكة من الشركاء على مستوى الجهات، خاصة المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والحاضنات المحلية.
