ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمس الأربعاء 7 أبريل بالرباط. وصادق المجلس الإداري على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024).
وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن المجلس صادق أيضا، خلال اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة، على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة 2020-2021.
وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإبراهيم حافيدي المدير العام للوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، شكل مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020.
كما أن أشغال الاجتماع خصصت كذلك، يضيف المصدر ذاته، للوقوف عند الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة ،وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.
وحسب البلاغ، ذكر رئيس الحكومة، في كلمة بهذه المناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
كما أشار إلى أن الوكالة، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.
من جهته، سلط المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء، خلال العرض الذي قدمه، على الإنجازات الهامة التي تم تسجيلها على مستوى مجال تدخل الوكالة، مبرزا أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.
كما بين أن الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022-2030، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.
بدورهم، سجل أعضاء المجلس الإداري تحسن أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان حيث قاربت، بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث انخفض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.8 في المائة سنة 2019.
وأبرزوا أن الناتج الداخلي الخام بهذه المناطق ارتفع من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.
وأوضحوا، في هذا الاطار، أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 94.8 في المائة إلى 99.39 في المائة، في حين ارتفع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من 80 في المائة إلى 94.8 في المائة ومن 70 في المائة إلى 83.45 في المائة، مشيرين الى أن حجم الموارد المائية المعبئة سيصل إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز .
وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان جدد في ختام هذه الدورة شكره لجميع شركاء الوكالة، بما في ذلك الوزارات والجهات والمانحين الوطنيين والدوليين والسلطات المحلية وكذا جميع الإدارات والفاعلين بمجال تدخل الوكالة على المبادرات والدعم المقدم، داعيا جميع الأعضاء إلى دعم الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة للفترة 2022-2030.
