كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في رده على سؤال كتابي حول الوضع الصحي بإقليم مديونة، وجهته له النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المعطيات والتدابير المتخذة لضمان استفادة ساكنة إقليم مديونة من حقها في الرعاية الصحية.
وأوضح الوزير في جوابه أن هذه التدابير تهم بالأساس تزويد المراكز الصحية التسعة التي يتوفر عليها الإقليم، بالتجهيزات الضرورية وبالأطر الطبية والتمريضية، مضيفا أن الإقليم سيشهد قريبا تدشين ثلاثة مراكز صحية ستمكن من تدعيم الخدمات الصحية وتجويدها لفائدة الساكنة، ويتعلق الأمر بكل من المركز الصحي رياض3، المركز الصحي رياض 1، والمركز الصحي لمساعدة، مع توفر الموارد البشرية الكافية بها من أطر طبية وأطر تمريضية، كما تم إعلان الصفقة العمومية المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والأجهزة الخاصة بهذه المراكز الصحية.
وأضاف أنه يتواصل كذلك إنجاز مشاريع أخرى تهم كلا من المركز الصحي بدر، والمركز الصحي الرشاد 1، والمركز الصحي رياض 2.
أما فيما يتعلق بالمركز الاستشفائي الإقليمي لمديونة، يضيف الوزير، فإنه يتوفر على أطقم طبية وتمريضية لكل مصلحة، كما أنه يوفر التخصصات الطبية الأساسية المفروض تواجدها في هذه الفئة من المؤسسات الاستشفائية.
وبالنسبة لمصلحة التوليد، وفق جواب الوزير، وفي انتظار تعيين طبيبة جديدة للنساء والتوليد بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا إثر مغادرة الطبيبة السابقة الوظيفة العمومية، تعمل المصالح الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حاليا على تفعيل شراء الخدمة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تفعيل اتفاقية télémédcine بالنسبة للتخصصات الصحية غير المتوفرة حاليا بالمركز الاستشفائي.
وبخصوص مسألة مسلك العلاجات، أكد الوزير أن تنقل المرضى خارج الإقليم يجب أن يحترم فيه مسلك العلاجات المعمول بها، وفق المساطر الإدارية المعروفة، بدءا بالمراكز الصحية بإقليم مديونة، ومرورا بكل من المركز الاستشفائي الإقليمي مديونة ثم المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف وفي الأخير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء.
وأشار إلى أنه عادة ما يتم توجيه المرضى المنحدرين من الإقليم والراغبين في إجراء فحوصات طبية لتخصص لا يتوفر بالمركز الاستشفائي الإقليمي مديونة، مباشرة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي رشيد أو المركز الاستشفائي الإقليمي ابن مسيك، قصد الاستفادة من هذه الخدمات الصحية، مضيفا أن ذلك يتم استثناء بتوافق بين إدارات هاته المراكز الاستشفائية، لما فيه من تبسيط للمساطر وللإجراءات وتخفيف العبء على المرضى وتقريب للخدمات الصحية من المواطنين.
