أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 4 مارس 2022، بالرباط، أن البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات حزب “الأحرار”، مشددا على أن الحزب انخرط منذ المؤتمر السابق في مسلسل تكريس الدولة الاجتماعية الوطنية في بلادنا.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعية، قائلا: “الدليل على ذلك تبني الديمقراطية الاجتماعية كمرجعية للحزب وكخيار سيسم المرحلة المقبلة من العمل السياسي للأحرار”.
وشكّل مسار الثقة ومسار المدن والبرنامج الانتخابي معا، يضيف أخنوش، مساهمة غنية وواعدة تقاطعت مع النموذج التنموي الجديد في أغلب تصوراته وبرامجه وخططه الإصلاحية، كما تماهت مع فلسفته وروحه المتجسدة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والذي ما فتئ صاحب الجلالة يضع لبناتها، الواحدة تلو الأخرى، منذ توليه العرش المجيد.
وأبرز أن البرنامج الانتخابي للأحرار، شكّل إلى جانب برامج حليفيه في الأغلبية، الحجر الأساس لبرنامج حكومي واعد وقوي وطموح، وبرنامج يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويستند لمخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وكذا للإجراءات التي التزمت بها الأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا على مضامينها بأغلبية مطلقة.
وبخصوص البرنامج الحكومي، أكد رئيس حزب “الأحرار” أنه تم تشكيله على مبادئ كبرى، تهم تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ الورش الملكي القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، ثم وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، من خلال خلق فرص الشغل وتحسين العرض الصحي والتعليمي، وأيضا جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، بتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع، إضافة إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.
وتابع: “لقد حرصنا منذ أن حظينا بثقة جلالة الملك نصره الله وبتنصيب البرلمان للحكومة، على عدم هدر الزمن التنموي وتسريع وثيرة الاشتغال. وسارعت الحكومة إلى تدشين ولايتها من خلال إعداد برنامج حكومي متكامل وقانون مالية في ظرف شهرين.. وفي ظرف جد وجيز، اتخذت الحكومة إجراءات حملت إشارات صريحة عن التزامها بالبرنامج الحكومي”، مردفا “يمكن ماكنتكلموش بزاف، ولكن كانشتاغلو بجدية وبنتائج ملموسة”.
ولقد أعدّت الحكومة، وفق أخنوش، مجموعة من البرامج والمشاريع والأوراش، سيرى معظمها النور بعد بضعة أشهر، مضيفا “وسيكون لها الأثر الكبير في إبراز مخطط العمل الحكومي، وفي تعزيز مرتكزات الدولة الاجتماعية وستُخَلِّفُ بإذن الله الارتياح لدى المواطنات والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في هذا الحزب وفي هذه الأغلبية لتدبير خمس سنوات المقبلة ولم يولوا اهتماما للحملات التي تشوش على عملنا، وتضرب في الاختيارات الديمقراطية لبلادنا”.
وفي مقدمة القضايا الكبرى التي فتحتها الحكومة في أولى أشهر ولايتها، يضيف أخنوش، فتح المجال أمام 11 مليون مغربي ومغربية للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، ومواجهة ارتفاع الأسعار بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، وإطلاق برامج “أوراش” وبرنامج “الفرصة” لإنعاش التشغيل، وأداء مستحقات الأجور، وتسديد دين الدولة للمقاولات، وتسريع وثيرة الاستثمار لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف أنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية واستجابة لأولويات المواطنين، منحت الحكومة الأولوية القصوى لإصلاح المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية، مردفا “ركزنا في هذا الإصلاح على العنصر البشري واعتبرنا تحفيزه مدخلا رئيسيا للإصلاح. ففتحنا منذ الأيام الأولى لهذه الولاية وطبقا لالتزامات البرنامج الحكومي، الحوار مع المركزيات النقابية مركزيا وقطاعيا وتوصلنا في قطاعات اجتماعية مهمة، في الصحة والتعليم، إلى توافقات مرحلية واعدة”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة لن تنزل إلى مستوى النقاش الشعبوي الفارغ والمستهلك الذي نفر منه المغاربة، مضيفا “ولن نجيب على من يسيس محاربة الفساد لضرب الأشخاص.. كما عهدتمونا، نحن نعمل، من منطلق غيرتنا على الوطن ووعينا بخطورة أي شكل من أشكال الفساد على النسيج الاقتصادي وعلى انعدام الثقة في المؤسسات، ونقوم بمحاربته بطرق و إجراءات عملية لا بالخطابات”.
