صادقت لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة سوس، أمس الاثنين، على ميزانية الوكالة برسم سنة 2022، التي رصدها مجلس جهة سوس- ماسة، والتي تبلغ 328 مليون درهم.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن اللجنة صادقت بالاجماع، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، على محضر الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021 ، وكذا على التقرير السنوي والقوائم المحاسبية والمالية وحصر الحسابات برسم نفس السنة.
وأضاف المصدر أنه تمت المصادقة على تخصيص النتائج برسم سنة 2021، فضلا عن الدراسة والمصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وكذا تقديم مدقق الحسابات لتقرير حول البيانات الختامية لحسابات الوكالة برسم سنة 2021.
وذكر المصدر أن رئيس مجلس الجهة ثمن، في كلمة بالمناسبة، “المجهودات الجبارة التي يقوم بها طاقم الوكالة والتي مكنت من إنجاز مختلف الدراسات والمشاريع المبرمجة”، مؤكدا عزم الجهة دعم الوكالة بالإمكانات اللازمة لمواصلة عملها وتنزيل البرامج والمشاريع المقررة.
يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة أحدث “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع” وذلك بموجب المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات 14-111، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وتعمل الوكالة على مد مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.
يشار إلى أن صلاحيات لجنة الاشراف والمراقبة، التي تدير الوكالة، تكمن، على الخصوص، في وضع برنامج عمل الوكالة و حصر الميزانية السنوية والمشاريع المتعددة السنوات وحصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء، والمصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة وتحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة..
