أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الاجتماع الذي انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، مع ممثلي القطاع الخاص والقطاع البنكي يروم التنزيل “الفعال” للميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح الجزولي، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش الاجتماع البين وزاري المتعلق بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، يهدف إلى “تبادل النقاش حول التوجهات الكبرى لهذا الميثاق الجديد، وإشراك القطاع الخاص في التنزيل الفعال لهذا المشروع على أرض الواقع، مع تحديد تواريخ مضبوطة لذلك خلال الأسابيع المقبلة”.
وذكر الجزولي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، مؤخرا، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، صادق خلالها جلالته على التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق، وأعطى تعليماته السامية للحكومة “للتنزيل السريع لهذا الميثاق على أرض الواقع، وضمان إشراك القطاع الخاص والقطاع المالي بما في ذلك المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنزيل هذا الورش”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه اللقاءات مع القطاع الخاص والقطاع المالي تأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بوضع الآليات التشريعية لميثاق الاستثمار لضمان تفعيله.
وأضافت أن الحكومة ستسهر مع جميع الشركاء على وضع خطة عمل واضحة لتنزيل هذا الميثاق على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال رؤية واضحة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية الموجهة لهذا الميثاق الاستثماري المستقبلي، مبرزا أهمية تنزيله على أرض الواقع لإنعاش وإعطاء دفعة لمبادرة القطاع الخاص والاستثمار.
وقال “بصفتنا ممثلين عن القطاع المالي، أعلنا أننا سوف نتعبأ بشكل تام وراء الحكومة بعد الدعوة الملكية، لكي نتمكن من مواكبة دينامية إنعاش الاستثمار”، موضحا أن هذا الميثاق “سيأتي برافعات حقيقية من شأنها أن تمكن الشباب واليافعين من تنفيذ مشاريع استثمارية مهما كان حجمها وقطاعات نشاطها ونطاق عملياتها”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا الميثاق الجديد الذي طال انتظاره من قبل المقاولين “سيمكن من تحرير طاقات الاستثمار للقطاع الخاص كما سيمكن الاستثمار الخاص من أن يصبح ذا أهمية أكبر من استثمار الدولة، وذلك في إطار الرؤية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد”.
وأعرب عن ثقته في هذا الميثاق، لاسيما وأنه يعد “واقعيا ويتماشي مع متطلبات الميدان”، مشيرا إلى تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على جميع قواه الحية، بما فيها الفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتعريف بمزايا هذا الميثاق الجديد.
