أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش، عملية وتشتغل، بالرغم من وضعية الأزمة وحالة العجز الاجتماعي التي ورثتها من الحكومات السابقة، وبالرغم من مقاومة بعض الجهات المناوئة لمنطق التغيير.
وفي هذا الإطار، قال غيات في تصريح لـ “هسبريس”، إن الاهتمام الإعلامي والشعبي بالحصيلة التشريعية للحكومة الحالية، التي مضت أشهر قليلة ومعدودة على تشكيلها، منطقي في ظل مشاركة سياسية غير مسبوقة في انتخابات 8 شتنبر، وما ترتب عنها من تصويت مكثف للأغلبية الحكومية رغبة في التغيير.
وأوضح رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب أن حصيلة الحكومة الحالية تبقى استثنائية، حيث صادقت على 19 مشروع قانون، بينما حكومة 2012 كانت حصيلتها صفرا وحكومة 2017 كانت حصيلتها مشروعين يتيمين.
وتابع غيات: “الحكومة الحالية أرست أسس نظام الحماية الاجتماعية التي تعد ثورة اجتماعية غير مسبوقة، إضافة إلى إطلاق برنامج أوراش والذي شمل اليوم أكثر من ثلاثين إقليما، دون أن أغفل البرنامج الاستعجالي لإنقاذ قطاع السياحة بعد حالة الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد 19”.
وبخصوص سحب القوانين من البرلمان، قال غيات إنه من الناحية الدستورية للحكومة الحق في سحب القوانين خصوصا تلك التي عرفت تعثرا في عهد حكومات سابقة، مضيفا في نفس السياق، أن سحب القوانين جاء بطلب من الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن ذلك من حقهم، خصوصا أن القوانين موضوع النقاش لم تدخل بعد إلى النقاش في اللجن البرلمانية، إذ أن الوزراء لهم وجهة نظر وعليهم التزام إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود.
وأشار غيات إلى أن هناك تهويلا في هذا الباب، خصوصا من طرف بعض الفئات السياسية التي عاقبها الشعب في الانتخابات الأخيرة، مردفا: “والأيام المقبلة وحدها كفيلة بإبراز حسن نوايا الحكومة ورغبتها الجامحة في النهوض بأوضاع العباد والبلاد”.
