أكد عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الاتفاقية التي أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عزيز، الثلاثاء الماضي على حفل توقيعها بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حدث سيكون له ما بعده في نجاح الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد حفل توقيع اتفاقية تخص قطاعا وزاريا بل إعلانا ولادة لحكامة جديدة للشأن الحكومي تقطع مع كل الأشكال السابقة.
وأضاف اليزيدي في مقال رأي أن الحضور الشخصي لرئيس الحكومة في هذا الحفل هو تأكيد لانخراطه الفعلي في متابعة ودعم برامج وزرائه وحرصه على ضمان المساندة الحكومية والسياسية لهم في مزاولة مسؤولياتهم الحكومية، على عكس معاناة الوزراء السابقين مع العمل في جزر حكومية معزولة وغياب القائد المسؤول.
ومن جهة أخرى، يرى عضو المكتب السياسي أن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تبقى المبادرة إليها من اختصاص وزير العدل، هو إنجاز يؤكد على حرص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الإطلاق السريع لورش تفعيل مضامين البرنامج الحكومي، خصوصا في ما يخص قطاع العدل، وهو كذلك لقمة من حجر في فم من قاموا بمحاولة شاردة وخارج السياق للركوب على عدم فهمه لسؤال طرح على وزارته في البرلمان بإحدى لهجات الأمازيغية لمجرد خلق “بوز” في إطار تنافس على القيادة داخل أحد الأحزاب.
وشدد اليزيدي على أن كل هذا تجسيد حقيقي ومادي لانخراط حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص أمينه العام، في إنجاز البرنامج الحكومي في آجاله الدستورية لإنجاح التجربة الحكومية الحالية.
وتابع: “وانطلاقا مما سبق، فإنه من المؤكد بأن هذه الاتفاقية- كما غيرها من البرامج الحكومية- ستعرف طريقها إلى الإنجاز ولن تقتصر فقط على إعداد ترجمة للمصطلحات الوزارية وترجمة للتشوير إلى الأمازيغية داخل بنايات الوزارة بل ستفتح باب التوظيف لمناصب مساعدين اجتماعيين ومترجمين أمام الشباب الحامل لشواهد أكاديمية بإتقان اللغة الأمازيغية”.
وأشار إلى أن وزير العدل أعلن فتح مباراة لتوظيف 100 مساعد(ة) اجتماعي(ة)، كما أكد أن رئيس الحكومة وعد بمناصب إضافية لإنجاح هذا الورش الذي سيعرف قريبًا مزيدا من الإنجاز من قبيل إدخال الأمازيغية في جميع مراحل التقاضي بدءًا بمرحلة التحقيق ووصولا إلى مرحلة إصدار الأحكام القضائية باللغة الأمازيغية للوصول إلى تحقيق الإدماج الكلي للأمازيغية في منظومة العدل.
وخلص اليزيدي إلى أن إشراف رئيس الحكومة على توقيع هذه الاتفاقية هو تعبير عن دعمه حكوميا وسياسيا لوزير العدل، مضيفا “وهو كذلك جواب وتكذيب صريح على أرض الواقع لمن كانوا يشككون يوم تقديمه التصريح الحكومي في البرلمان في صدقية الحكومة حول مضامين البرنامج الحكومي وعلى الخصوص في جانب تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. يومها ردَّ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على هجوم المشككين بأدب سوسي أصيل وهو يضع يده اليمنى على قلبه قائلا: “الأمازيغية، والله إلى فالقلب”. واليوم ها هو يبرهن على ذلك بوفاء وزرائه بالتزامات البرنامج الحكومي تجاه الأمازيغية”.
