تدارس مجلس جماعة خنيفرة أمس الثلاثاء 25 يناير 2022، مشروع تصميم التهيئة، وذلك في دورة فريدة ترأسها مولاي المصطفى بايا، رئيس مجلس الجماعة.
وذكر بلاغ لمجلس الجماعة أن اللقاء، حضره إضافة إلى أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، كل من باشا مدينة خنيفرة، وممثلين عن بعض المصالح الخارجية، في مقدمتهم ممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثل مديرية التجهيز، وممثل عن الصحة، وممثل عن الثكنة العسكرية، وممثل عن المحافظة العقارية، وممثل عن الحوض المائي، إضافة إلى ممثلين عن الجماعتين الترابيتين المجاورتين لجماعة خنيفرة، وهما جماعة البرج وجماعة لهري.
وفي بداية الدورة، يضيف البلاغ، استعرض ممثل الوكالة الحضرية معطيات تهم مشروع تصميم التهيئة، خاصة ما يتعلق بالرسوم البيانية التي توضح تنامي العمران بالجماعة والقوانين الضابطة لاستغلال الأراضي إلى جانب الالتزامات المفروضة على الجماعة لتحقيق تهيئة عمرانية تتسم بالتنظيم واحترام خصوصيات البناء التي تميز المنطقة.
وأوضح البلاغ إلى أنه حتى تكتسي المناقشة بشأن وثيقة التهيئة الحضرية صبغتها القانونية، فتحت الجماعة آجال التعرض والبحث العلني بتاريخ 14 نونبر 2021 وانتهت بتاريخ 14 دجنبر 2021، وعممته على جريدتين وطنيتين نشرتاه في ملحق الإعلانات والصفقات القانونية، وكذا المنابر السمعية والبصرية المخول لها نشر مثل هذه الإعلانات.
وأضاف أن الجماعة قد وضعت رهن إشارة المواطنين وبشكل عمومي دفترا لإبداء الملاحظات داخل مقر الجماعة، كما وضعت رهن إشارتهم إمكانية المراسلة عن طريق البريد المضمون، أو تحرير الملاحظات في البوابة الإلكترونية التي خصصت لهذا الغرض، وهي ملاحظات بلغ عددها 202 ملاحظة تدارستها الجماعة وأدلت الجهات المعنية بتصوراتها فيها قبل عرضها على الإدارة والجهة المختصة للتصديق عليها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جماعة خنيفرة والوكالة الحضرية قد حينتا تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والمصادق عليه سنة 2014، وذلك لتجاوز بعض عوائق التوسع العمراني للجماعة بفعل تأثيرات ما تضمنه هذا التصميم، الذي كما هو معلوم تصميم عشري يمتد بها العمل قانونيا إلى سنة 2024، لكن القانون يخول للمتدخلين تحيينه ليتماشى مع الأهداف التوسعية العمرانية التي تخدم مستقبل الجماعة والساكنة.
