قدمت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني توضيحات حول ما اعتبرته وكالات الأسفار إقصاءً، من المخطط الاستعجالي، الذي أعلنت عنه الوزارة في الأيام الأخيرة.
وقالت عمور، خلال استضافتها ضمن برنامج Le Grand Format على موقع le360، إن الوكالات ستستفيد ضمن المخطط الاستعجالي من التعويض الجزافي 2000 درهم، كما أنها استفادت منه قبل ذلك، على غرار مهنيي النقل السياحي، وكشفت أن المطاعم المصنفة دخلت لأول مرة في ضمن هذا الإجراء.
وأوضحت أن التعويض الجزافي الموجه لوكالات الأسفار يكلف 50 مليون درهم فقد لهذه الفئة، من إجمالي 800 مليون درهم المرصودة، مؤكداً أن هذا الأمر يوضح بالملموس عدم استبعادهم من الجزء الأول من المخطط الاستعجالي، والذي يهدف أساساً إلى الحفاظ على الوظائف.
وتابعت عمور أن الجزء الثاني من المخطط يهم الحفاظ على آليات الإنتاج، قائلةً “اعتبارنا أن هناك قطاعات معنية أكثر من أخرى”.
وحول جدل إقصاء بعض القطاعات من إجراء الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، استرسلت عمور “نعتقد أن الفندقة هو القطاع الذي يقتضي منا المساندة الكبيرة وهذا لا يعني أننا لن نساند القطاعات الأخرى مستقبلا، بل نعتبر أن الأولوية في هذه الظرفية لقطاع الفندقة، وعكس ما هو مشاع لم نقم بمساعدة المجموعات الفندقية الكبيرة بل توجهنا إلى الفنادق الصغيرة ودور الضيافة وغيرها”.
في هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن 10 في المائة من المنشآت الفندقية في المغرب تستقبل 90 في المائة من السياح، أي حوالي 300 إلى 400 فندق، وعلى الرغم من ذلك لم تتجه الوزارة لسن إجراءات لصالح هاته الفئة، بل كانت منفتحة على الجميع خاصة المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة.
واعتبرت الوزيرة أن لحظات الأزمة صعبة، إذ لا وقت للتفكير بروية في وقت يستلزم التدخل السريع، بالنظر لانتظارات مهنيي القطاع.
وأكدت عمور أن هدفها منذ تعيينها كان طرح مخطط استعجالي يحافظ على الوظائف بالدرجة الأولى ويساعد في الاستعداد لاستقبال السياح، وهو ما كان سببا في لقاء المهنيين بأكادير ومراكش، ومحور اجتماعات متعددة مع الفيدرالية الوطنية للسياحة، حيث قدمت هذه الأخيرة عدة مقترحات في هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة إلى أن المخطط الاستعجالي وضع خمسة إجراءات عملية تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمين مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي وكذا المطاعم السياحية المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
وتتمثل هذه الإجراءات أيضا، تضيف الوزيرة، في تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة قد تصل إلى سنة، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتابعت بأن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق في إعادة فتح أبوابها لاستقبال الزبناء المغاربة والأجانب في أحسن الظروف، موضحة أن هذا الدعم ستستفيد منه كل الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وأوضحت أن المخطط لا يهدف إلى تعويض خسائر القطاع، بقدر ما يرمي إلى الحفاظ على الوظائف ومساعدة مقاولات القطاع.
ومن جهة أخرى، أوضحت عمور أن جميع خطوط الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى المغرب لشهر يناير الجاري، بناءً على قرار الإغلاق الجوي الذي أقره المغرب بعد ظهور متحور أوميكرون، موضحةً أن الوزارة لا تتوفر على أي معلومة حول تعليق شركة طيران معينة رحلاتها بصفة نهائية.
