أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة هامة من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه “بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وأشاد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.
وينص هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
