أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يومه الثلاثاء 18 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية-، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وأضاف البلاغ أن أطوار الحوار الاجتماعي، اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار.
ويجسد هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي يستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار التدريس، التي تستحق كل التقدير والامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
وحسب البلاغ فإن هذا الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية ويتعلق الأمر بملفات أطر الإدارة التربوية، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ويهم أيضا، يضيف المصدر، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن شأن هذا الاتفاق، وفق البلاغ، أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة عبّرت بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في اوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن جانب الفرقاء الاجتماعيين، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
