وجّه إسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا حول منظومة “دراسة ورياضة” إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال الزيتوني في نص سؤاله الكتابي: “كما تعلمون أنه بناء على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أبان عن اهتمامه بمنظومة “رياضة ودراسة”، تم التوقيع تحت أنظاره على اتفاقية إطار للشراكة بتاريخ 17 شتنبر 2018، هدفها تعزيز الجهود بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة آنذاك”.
وتابع:” من أجل إحداث مسالك دراسية مندمجة “رياضة ودراسة” تمكن الرياضيين الممدرسين من تكوين رياضي ومعرفي وثقافي مندمج ومتوازن ومتكامل، وإحداث تكوين مهني بمراكز التكوين الرياضي المعتمدة من طرف وزارة الشباب والرياضة لتمكين الرياضيين الراغبين في ذلك الاستفادة من تكوين مهني يمكنهم من ولوج سوق الشغل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، “وكذا إحداث تخصصات بالتعليم العالي في المجال الرياضي من أجل تأهيل الطلبة للاستفادة من فرص الشغل التي يتيحها وكذا المساهمة في الارتقاء بالرياضة الوطنية”.
ودعا النائب البرلماني إلى تقييم وتحديد مدى النجاح المحرز في تفعيل هذه الاتفاقية لاسيما أنه تم الالتزام بتعميم جل العمليات المنصوص عليها، من خلال إبرام اتفاقيات خاصة تعقد بين الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الجهوية لوزارة الشباب والرياضة في أفق ثلاث سنوات الموالية على توقيعها، مسائلا أيضا عن تصور الوزارة حول المنهجية المعتمدة لوزارتكم من أجل منح الاعتماد الخاص بمراكز التكوين الرياضي المنصوص عليه بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 2.10.628 المتعلق بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
كما ساءل الزيتوني الوزير عن التأخير في تنزيل القرارات التطبيقية الكاملة في الشق المتعلق بمراكز التكوين الرياضي لاسيما الخاصة بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرها، بناء على اقتراح من الجامعة الرياضية المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ما يزيد عن 50 جامعة ولم يتم إصدار سوى القرار رقم 3694.18 صادر في 7 دجنبر 2018، بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي في كرة القدم وكيفيات تسييرها، وأيضا بإعداد البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي وبرنامج التكوين المهني لمراكز التكوين الرياضي.
