توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2022، نموا بنسبة 3,2 في المائة.
وأفادت معطيات للوزارة بأن توقعات النمو لهذه السنة تبدو إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,2 بالمائة خلال سنة 2022 ، نظير تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، وفرضية موسم فلاحي متوسط المحصول. وأضافت أنه خلال سنة 2021 ، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا من حيث الناتج الداخلي الخام، في الحجم، ليتجاوز 6 بالمائة.
ففي أعقاب ركود بلغ 6.3 بالمائة سنة 2020 ، يؤكد المصدر ذاته، سجل النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا تدريجيا وملحوظا سنة 2021 ، وذلك بفضل التقدم المحرز في عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19، والنتائج جد الإيجابية للموسم الفلاحي، وتحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية.
