أكد محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على ضرورة منح الأفضلية للمنتوجات والمقاولات المغربية وتشجيع المنتوجات المغربية لحماية الاقتصاد الوطني والتجار الصغار.
وثمّن توحتوح، في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال “فريق “الأحرار” في موضوع “الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، توجه الحكومة في ما يتعلق بمنح الأفضلية للمنتوجات المغربية في الصفقات العمومية.
وتابع: “اليوم هذه الأفضلية بدأت تشمل قطاعات أخرى.. أكيد أن الوضع الاقتصاد جراء جائحة كورونا وتداعياتها، وما رافقه من تقليص حجم المعاملات التجارية وكذلك التصدير والاستيراد، أبان بالملموس بأن هذا الورش يجب أن تُعطى له أهمية كاملة”.
وأضاف توحتوح أنه بلادنا تبنت منظومة متكاملة من التشجيعات الاقتصادية والمالية، كما اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الجبائية والجمركية التي توفر ظروف المنافسة وتحقيق الجودة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
لكن، يضيف النائب البرلماني، يجب الانتباه إلى بعض المناطق التي كانت تتميز بكثرة المنتوجات المستوردة، سواء بالاستيراد القانوني أو من خلال التهريب، على غرار جهة الشرق وإقليم الناظور على وجه الخصوص، مردفا “إغلاق مليلية المحتلة، خلق أزمة في المنتوجات، وارتفاع نسبة البطالة..”
وأضاف “نحن واعون طبعا بتأثير التهريب على الاقتصاد الوطني، ولكن لابد أن نقر وبكل صراحة بأن التهريب كان يوفر فرص العمل وتوفير الدخل للكثير من الأسر، وبالتالي لابد أن تشجع الحكومة الاستثمار في إقليم الناظور، وتقوم بدعم المقاولات حتى تتمكن من صناعة المنتوجات المغربية التي ستكون بديلا للمنتوجات التي كانت تدخل من الخارج، وكذلك لتوفير فرص العمل لهؤلاء المواطنين الذين كانوا يمتهنون التهريب”.
وفي سياق متصل، ولحماية الاقتصاد الوطني، شدد توحتوح على ضرورة مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر التي كانت تخدم مصالح حزبية ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني والتجار الصغار، مضيفا أن الامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقيات تهدد مجموعة من التجار.
