ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم دورة دجنبر لسنة 2021.
وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع، الذي افتتحه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص للمصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، يضيف المصدر نفسه، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين، وكذا فيما يخص مواكبة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد -19 والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق، أشارت فتاح العلوي إلى التطورات الأخيرة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعي على الفئات الجديدة من جهة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للفئات المؤمنة من جهة أخرى.
وتتمثل هذه المنجزات في توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية على العمال المستقلين والمهن الحرة لتشمل أزيد من ثلاثة ملايين شخص، والذين سيتم إدماجهم ليستفيدوا بشكل تدريجي من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
كما ذكرت الوزيرة بمجهودات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤشرات الإيجابية المحققة برسم سنة 2021، والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الطبقة العاملة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى المنجزات المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,4 مليون، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 290 ألف، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 693,566 بمبلغ يفوق 13 مليار درهم، بالإضافة إلى انتقال عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1,7 مليون مستفيد بمبلغ يفوق 9 ملايير درهم.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت فتاح العلوي عن ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 7,8 ملايين، منها ما يقارب 3 ملايين من النشيطين، وما يفوق 600 ألف من المتقاعدين، وما يفوق 4 ملايين من ذوي الحقوق، كما بلغت التعويضات التي تم صرفها لفائدتهم حوالي 5,9 مليار درهم، في حين بلغت الاشتراكات المستحقة 8,5 مليار درهم.
وانتقل عدد الملفات المودعة يوميا إلى 22.751 ملف، مع الحرص على معالجتها واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى ستة (06) أيام.
