كشف عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن خطته للارتقاء بالجهة إلى مصاف مراكز الجذب العالمية، مؤكدا “إرادتنا كبيرة في النهوض والارتقاء بمجموع التراب الجهوي، وليس فقط بمدينة طنجة، إلى مصاف الجهات العالمية”.
وأضاف مورو في حوار صحافي مع موقع “إيكو أكتي”، قائلا: “سنعتمد في ذلك على تجربتنا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى كل المقومات والمؤهلات المجالية بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة: المصالح اللامركزية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التكوين والبحث العلمي، والمجتمع المدني…”
وشدّد رئيس مجلس الجهة على ضرورة مشاركة الجميع في هذا العمل، من أجل خلق التعاضد اللازم لضمان استدامة تنافسية وجاذبية ترابنا الجهوي تجاه رؤوس الأموال الاستثمارية والتقنية والمعرفة.
وبخصوص تجربته على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، قال مورو: “لنا الشرف كذلك أن نصاحب عبور غرف الصناعة والتجارة والخدمات من المستوى الإقليمي نحو الجهوية المتقدمة، منذ 2015، تحت القيادة السامية والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، مضيفا “سمحت لنا هذه التجربة الغنية أن نتعرف بشكل جيد وعميق على هذه الجهة التي ننتمي لها جميعا ونحبها كذلك”.
وتابع: “ومكنّتنا كذلك من إدراك مواطن الضعف والقوة ، والفرص المتاحة وكذا المخاطر التي تواجهها جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومكنتنا كذلك أن نتعامل مع باقي الفرقاء والشركاء والفاعلين الذين يساهمون بمجهوداتهم العظيمة في خلق الثروة بهذه الجهة”.
وأوضح أن الجهة تضم حوالي 10 ٪ من ساكنة المغرب، وتساهم كذلك بما يقارب 10٪ من الناتج الوطني الخام، وهي أيضا جهة غنية ومتنوعة على كافة المستويات الطبيعية والثقافية والاقتصادية، فهي غنية بتاريخها وموروثها الحضاري. فضلا عن كونها نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني ومبعث فخر وطني لنجاحها المبهر في الاندماج ضمن سلاسل الإنتاج العالمية والاقتصاد الكوني.
وبالنسبة للمخطط الجهوي لإعداد التراب (SRAT) 2021-2046، يضيف مورو قائلا “تتوفر بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، على كل الوثائق اللازمة والمرجعيات المناسبة التي تؤطر مسألة التنمية. إذ نمتلك منذ 2004 المخطط الوطني لإعداد التراب (SNAT) الذي صاغ لنا معمار المشاريع الكبرى المهيكلة على مستوى البنيات التحتية وبرامج التجهيز الضخمة. وهي نفس المشاريع التي مكنت بلادنا من تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها على المستوى العالمي”.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث نفسه أن المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس السابق في يناير 2021، يشكل الإطار المرجعي الجهوي في كل ما له علاقة بالتنمية والاستثمار، ويضم في المجموع 376 مشروع مقترح بغلاف مالي مقدر بـ 291،6 مليار درهم يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2045.
وأكد مورو اعتزام المجلس الاعتماد على هذا البنك من المشاريع في بلورة البرنامج الجهوي للتنمية (PDR) الخاص بالجهة، والذي سيغطى المدة من 2022 إلى 2027، مردفا: “طبعا، الاختيارات سوف تتم في إطار التشاور والحكامة والالتقائية ووفقا للأولويات الجهوية والوطنية، وفي اتساق وتناغم تام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، وفي تناغم كذلك مع السياسات الحكومية ذات الصلة والهادفة لخلق فرص الشغل وتوفير التغطية الاجتماعية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، والنهوض بالمجال الترابي..”
أما بخصوص الاستثمار وتعزيز جاذبية الجهة، أوضح مورو أن تنافسية وجاذبية التراب تتغير مع مرور الزمن ومع طفرات التطور التقني، وتتغير أيضا المؤهلات الترابية بدورها مع تغير السياق الاقتصادي والجيوستراتيجي والثقافي..، مضيفا “فمع جائحة كوفيد 19 مثلا، والعواقب التي فرضتها، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية التي فقدت بشكل مفاجئ جاذبيتها ومؤهلاتها التنافسية لصالح جهات أخرى أكثر ابتكارا وإبداعا”.
وأشار إلى أن “الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين”، الذي نظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 24 نونبر 2021، ناقش وتناظر حول مجموعة من القضايا والأسئلة ذات الصلة بهذه الإشكالية، مضيفا أن الملتقى خلص، من ضمن توصيات عديدة أخرى، إلى ضرورة إنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.
وأكد أن هذا المرصد ستكون مهمته استباق وتوجيه السياسات العمومية التي تكون الجهة معنية بها أو طرف فيها، بغية الاقتناص الجيد للفرص، وتجنب المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الجهوي، بسبب التحولات الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والجيوستراتيجية، التي أشرت لها سلفا، كما سيحرص على تقوية عوامل التوطين الجيد للاستثمارات من أجل تنمية مستدامة ومندمجة في مجموع التراب الجهوي.
وفي ما يتعلق بمشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، أن الأمر يتعلق بمشروع يعد مثالا يعكس القناعات الجديدة التي صارت تتمتع بها القيادة الجهوية اليوم، فهو في نفس الآن نموذج يحتذى به ورمز له دلالات عميقة في السياسة والاقتصاد، مضيفا “فمؤسسة الجهة أصبحت اليوم رافعة حقيقية للتنمية الترابية من خلال شراكة رابح – رابح، وليس فقط صندوقا للتمويل”.
وأضاف: “هناك مشاريع أخرى، على نفس المنوال، سترى النور قريبا بحول الله، كالقطب الفلاحي Agropole للعرائش على سبيل المثال وليس الحصر، والذي سيؤسس دعائم تنمية مستدامة ومندمجة في مجموع حوض اللوكوس، وسوف يمنح للجهة صورة تسويقية إضافية في هذا القطاع الاقتصادي”.
وفيما يخص هذه المدينة الجديدة، أشار مورو إلى أن مجلس الجهة يتعاون مع كل الأطراف المسؤولة والشركاء من قطاعات عمومية وقطاع خاص وطني ودولي من أجل استثمار مستدام في التراب وخلق بيئة مواتية تتيح إقرار تخصصات اقتصادية جديدة ستمكن من التموقع الجيد في اقتصاد المعرفة عن طريق نقل التكنولوجيا والرساميل والمعارف.
هذا المشروع، يضيف رئيس الجهة، سيكون مرتبطا بشكل بنيوي بالمشاريع الأخرى القائمة أو الجارى تنفيذها بتراب الجهة، على غرار مدينة المهن والكفاءات، والمركب الصناعي لميناء طنجة المتوسط، والمركب التجاري بالفنيدق، والقطب الفلاحي للعرائش.
وبخصوص تقدم الأشغال، أكد مورو أن مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، يتقدم بثبات، سواء من ناحية البنيات التحتية أو من حيث الترويج له لاستقطاب المستثمرين.
