أخنوش: التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك والمغاربة لا بد أن تشمل جميع المناطق حضرية أم قروية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين خلال جلسة تقديم رئيس الحكومة أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :”بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي”.

وأكد رئيس الحكومة أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية، صناعية أم زراعية، حتى يمكن تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية.

ولذلك، يضيف أخنوش قائلا: “كان جلالة الملك سباقا لإثارة الاهتمام بالعالم القروي، ولا يسعنا هنا إلا أن نستحضر جميعا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، إذ قال جلالته في منطوقه السامي : “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، انتهى كلام صاحب الجلالة”.

وأضاف: “مؤكدا حفظه الله أن وضعية سكان العالم القروي “تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”. مجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال “خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”..”.

ونظر للأولوية التي يمنحها جلالة الملك للتنمية بالعالم القروي، يضيف أخنوش، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ورش التنمية القروية يُشكّل واحدا من الأوراش الكبرى فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، مردفا “أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”.

وأشار إلى أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، مستطردا “هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 من شتنبر” .

وشدّد أخنوش على أن تنمية العالم القروي، شكّلت أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، مضيفا “غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم العالم القروي يكشف، بالرغم من تحقيق انجازات هامة، عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوراق الترابية”.

وانطلاقا من ذلك، يضيف أخنوش، فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتابع: “لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.