كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إعداد الوزارة لاستراتيجية تهم المجتمع المدني.
وقال بايتاس خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، إن الاستراتيجية تضم شقين أساسيين، القانوني منها والتشريعي، كما ستركز على مجال الشراكة.
وأضاف بايتاس أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية هو دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، وكيفية توفير مجموعة من المساطر المؤطرة له، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلى أن معايير تحديد استفادة المجتمع المدني من الدعم العمومي مؤطرة بالدستور، إذ يتحدث عن قيم النزاهة والحكامة الجيدة وإقرار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومقتضيات ظهير 1958، ثم منشور الوزير الأول عدد 7/ 2003، وهي كلها منشورات حسب الوزير، قديمة لا تستجيب للتغيرات التي عرفتها بلادنا، على رأسها الأهمية الممنوحة اليوم للمجتمع المدني.
