أكد عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن السيادة الطاقية مطلب وطني ولن تتحقق إلا بتقوية القطاع وتشجيع الاستثمار.
وقال واسلم، في سؤاله الذي وجّهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، إن المغرب أطلق عددا كبيرا من المشاريع المهيكلة في مجال الطاقات المتجددة، مما يجعله قبلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقات الشمسية والريحية والكهرمائية، وكذلك تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مسائلا الوزيرة عن الخطة الحكومية المزمع اعتمادها في ما يخص تشجيع الاستثمار المنتج في مجال الطاقات المتجددة ببلادنا.
وفي تعقيبه على رد الوزيرة، أكد واسلم على الأهمية القصوى لهذا الموضوع في التوجهات الكبرى والاستراتيجية التي تسير عليها بلادنا، مضيفا أن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو استثمار في قطاع عليه طلب على المستوى العالمي، مردفا: “وهناك وعي دولي بالطاقات المتجددة والنظيفة، وهذا الوعي الدولي، المغرب جزء منه، حيث استطاع في ظرف وجيز تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الانخراط في هذا الورش بكامل الجرأة والوعي بأهمية الطاقات النظيفة”.
واعتبر واسلم بأن الحكامة في هذا القطاع هي إحدى مفاتح دعم الاستثمار، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتحديد الأولويات ورسم الأهداف وتحديد المسؤوليات في تأخير الإنجازات، مشيرا إلى أن القطاعات الأخرى كلها مرتبطة بقطاع الطاقة، الذي يؤثر على مختلف الاستراتيجيات الكبرى في القطاعات الأخرى.
وخلص النائب البرلماني إلى القول: “السيادة الطاقية مطلب وطني، وهذه السيادة لن تتحقق إلا بتقوية القطاع وتسهيل الاستثمار في القطاع، وكلنا أمل وثقة في هذه الحكومة لأن مغرب الغد سنرسم ملامحه اليوم”.