باشرت الأغلبية الحكومية أولى خطوات تنزيل ميثاق الأغلبية، بانعقاد أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب، وذلك تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع يوم 7 دجنبر والساعي لتنزيل ناجع وأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات الأغلبية.
وذكر بلاغ للهيئة أنه تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية، عقدت يوم 23 دجنبر هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي، رئيس لفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أنه بعد الكلمة التقديمية لمحمد غيات، تم الترحيب ببلعسال شاوي لحضوره هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية، والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
وتداول رؤساء فرق الأغلبية، وفق المصدر ذاته، بشكل معمق في مختلف القضايا، مستحضرين ليس فقط التوجيهات العامة المؤطرة لعمل الأغلبية، والمستلهمة من المبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، وإنما كل جوانب العمل التنسيقي بما يكفل عملا محكما لهذه الأغلبية.
وخلص الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى مجموعة من القرارات، يتعلق الأمر بالاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى السادة رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.
أما فيما يتعلق بالعمل التشريعي فقد تم الاتفاق على التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، والتشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا، مع ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.
وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة، ووضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها، ثم التنويه بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد من خلال اقتراح مواضيع جديد للمراقبة، مع ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.
وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، يضيف البلاغ، فقد اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي ثان يوم الخميس 6 يناير.
