نوّهت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الفريق ومن موقع الأغلبية، بكون أول برنامج حكومي بعد دستور 2011 يتصمن مقتضيات لتعزيز الدولة الاجتماعية مؤكدة على أن محور العملية هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للنساء وتأهيل المرأة عموما.
وأشادت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على سؤال قدمته شيماء الزمزامي، المستشارة عن فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول وضعية المرأة المغربية، بكسب رهان التنمية المجتمعية الشاملة تأسيسا لمبدأ مساواة النوع الاجتماعي في إطار انخراط بلادنا في عدد من البرامج المهمة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
من بينها على سبيل المثال، تضيف الغزالي، التنزيل الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، وكذا تكريس البعد الزجري بتفعيل مقتضيات القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وثمنت أيضا باسم الفريق المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف بلدنا، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1993 والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، منوّهة كذلك بمضامين النموذج التنموي الجديد وبالالتزام الحكومي الوارد في البرنامج الحكومي لتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدتهم، باعتبار أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته.
واعتبرت أن الإجراءات الحكومية المتخذة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركة النساء في مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الإشكالية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما لذلك من أهمية في إطلاق دينامية مجتمعية كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة لفسح المجال لدينامية إدماجها في سوق الشغل وتقبل التنوع الذي يميز المجتمع المغربي.
وأشارت إلى أن إدماج كل فئات المجتمع في الدينامية الوطنية للتنمية من خلال محو كل المعايير الاجتماعية التمييزية وتجاوز النقائص المرتبطة بالمؤهلات والقدرات، والتي تتسبب في الإقصاء الاجتماعي، لفسح المجال لدينامية الإدماج بواسطة النمو الاقتصادي والعمل على تقوية الرابط الاجتماعي بما في ذلك تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.
وثمنت الغزالي في هذا الصدد جميع الإجراءات الحكومية فيما يخص وضع خطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، مؤكدة على ضرورة فتح آفاق أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير فضاءات تشغيل الشباب ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة.
وأشارت إلى أن المغرب سجّل أدنى معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي، حسب الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسة والتوقعات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث عرف منحا تنازليا مع توالي السنوات، حيث انتقل من 27.9 % سنة 2000 إلى 19.9% سنة 2020.
لذلك، شدّدت الغزالي باسم فريق “الأحرار” على أن تقليص فجوة الشغل بين النساء والرجال على المستوى الوطني من خلال إدماج المزيد من النساء في سوق الشغل، يبقى أحد الرهانات الأساسية التي يناضل من من أجل تحقيقها وذلك بإزالة جل المعيقات التي تحد من ولوجهن الى التعليم والتكوين وكذا من ولوجهن إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 39.5 %.
