تدارست لجنة الاستثمارات المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة في دورتها الـ83، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع، إن قطاع البنيات التحتية يهيمن على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المائة، من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، يضيف المصدر ذاته، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
وقامت لجنة الاستثمارات، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وذكّر البلاغ أنه في ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارات، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، ستمكن من خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجان الثلاث الأولى، التي تم عقدها، مكّنت من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
