صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ82 على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع للجنة ترأسه اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن قطاع الطاقات المتجددة يمثل نسبة 75 في المائة من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة.
وأضاف البلاغ أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وتم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وعلى الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها الـ 82 اليوم الثلاثاء.
وأكد رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.
وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.