عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر، ونوه في بداية أشغاله باحترام رئيس الحزب عزيز أخنوش للقانون الأساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية.
من جهة أخرى أكد المحامون التجمعيون حرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، معتبرين أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.
واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.
في هذا الإطار عبر المكتب عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي، المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
وأكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم، من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.
وشدد على ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.
