ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين في اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر مبادرة الحكومة القاضية بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود.
وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.
واعتبر المكتب أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.
وشدد على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.
وأوضح المكتب أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.
