أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على الدعم القوي لفريق “الأحرار”، للحكومة، مشيرا إلى أن مسؤولية هذه الأخيرة تتجلى في الإجابة بسرعة لتطلعات المواطنين في حياة كريمة.
وقال غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، إن مسؤولية الحكومة هي الإجابة بسرعة وفعالية على تطلعاته في حياة كريمة قَوامُها الحصول على الشغل الضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية و نظام تعليمي متكامل مبتكر و منتج للمعرفة والثروة .
وأشار المتحدث نفسه إلى أن لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، لحظة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين.
وفي نفس الصدد، يضيف غيات، أنها أيضا ترجمة لأمال وتطلعات المواطنين في سياسات عمومية فعالة وبرامج حكومية واقعية، مشددا على أن المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية مُتفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مست جوهر التنوع والتعددية السياسية.
وبهذه المناسبة، نوّه رئيس فريق “الأحرار” بالظروف السياسية والتنظيمية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة والتي تميزت بتنظيم محكم لكل الاقتراعات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، في ظرف صحي جد حساس .
وتابع :”انتخابات أبانت صدقا وليسا قولا، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة”.
وجدّد غيات باسم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، القوة السياسية الأولى في البرلمان، الدعم القوي لهذه التجربة الحكومية، مردفا: “دعم مبادئه المساندة المُبادرة، والمواكبة المُقترحة، والمُراقبة البرلمانية المُتصلة مع تطلعات المواطنات والمواطنين”.
ولم يفوّت غيات الفرصة دون أن يشير إلى أن انتخابات 8 شتنبر هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية، ورسالة سياسية واضحة لكل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة.
