أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن الحكومة ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة ستعمل أيضا على تسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في “إطار وحدتنا الترابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة”.
وأبرز ، في هذا السياق، أن الحكومة ستعمل أيضا على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
كما ستعمل الحكومة يضيف ،السيد أخنوش، على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “تشبتا منها بثوابت الأمة الجامعة، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي واستحضارا منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا، ووعيا منها بإكراهات التحديات الخارجية، وانطلاقا من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجلالة، المتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع ترابها، وفي ظل ارتفاع وثيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الصحراوية، وترسيخ الصورة المشرقة لبلادنا داخل القارة الإفريقية وباقي الملتقيات الأممية، ستبقى الحكومة ملتفة وراء جلالة الملك الضامن لحوزة البلاد، وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه، بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب والذي لقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي”.
كما ستعمل الحكومة ، حسب أخنوش، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، مشددا على التزام الحكومة بالتجند وراء جلالة الملك للتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي.
وأشار، في هذا الاطار، الى أن جلالة الملك نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز.
وقال إن “دعم السياسة الخارجية للبلاد عامة، وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والتي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه”، مسجلا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك ، بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الإفريقي، وإصراره الدائم والمبدئي على التمسك بجذوره الإفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية، إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ تنبني على توجهات “التنمية المشتركة”.
وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وكذا بالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.
