قال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب، إنه سيحرص على حقوق جميع مكونات المجلس خاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق.
وأضاف الطالبي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، إنه رئيس لجميع مكونات المجلس معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، وذلك لإيمانه بأهمية الاختلاف، وبضرورة المعارضة المؤسساتية لكونها أيضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأغلبية الشراكة في الوطن والإيمان بضرورة تقدمه.
وأوضح العلمي أن المهام التي يجب إنجازها وتحديات المرحلة والآمال التي أطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجه بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض على الجميع التعبئة الجماعية والحضور المنتج والحوار المثمر والإسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الرأي العام.
وتابع في هذا الإطار “علينا الإصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية المؤسساتية ويكفل تجديدها”.
واسترسل العلمي “تغمرني سعادة كبرى وأنا أحظى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا و انبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر، وبعد نظر على مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وعبر العلمي عن ثقل المسؤولية التي تشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب، مؤكدا على الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، والذي يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة لدفع ولمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة التي تلجها بلادنا.
وأشار إلى أن أمام المجلس مهام جسام وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة، حملها إياهم الناخبات و الناخبين في الانتخابات، التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية.
وتابع أن اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب، أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرده، خاصة إذا عند استحضار السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتميز بانتشار جائحة الكوفيد 19، قائلاً “تنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم وسيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك لتوجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان
والاشتغال على الأولويات، التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة، وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ومراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.”
سيكون عليها، يضيف العلمي، ممارسة الاختصاصات الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والوظائف في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات.
ولفت العلمي الانتباه إلى أن حجم الجهد التشريعي المطلوب من المجلس لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم، ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية.
