قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه الطموح لمختلف القطاعات المعنية في إطار الاستحقاقات المهنية لـ 06 غشت 2021، وذلك في إطار شعار “من أجل غرف مهنية فاعلة ورافعة للتنمية الجهوية”.
وفي هذا الصدد، جاء برنامج “الأحرار” الإنتخابي لغرف التجارة والصناعة والخدمات تحت شعار ” كفاءة، تجربة، القدرة و الفعالية “.
وكشف الحزب عن رؤيته لقطاع التجارة، التي خلص إليها من خلال الإنصات والتفاعل والتشخيص التشاركي وعقد لقاءات تشاورية مع المهنيين، لإعداد برنامج يقدم الإجابات على إنتظارات التجار كما ينسجم مع برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار.
وهكذا، كشف الحزب عن أهداف البرنامج المتمثلة في المساهمة في تحقيق مستويات أفضل للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وضمان الالتقائية بين مختلف البرامج التي تستهدف القطاع، والعمل على إدماج كافة الفئات الاجتماعية في العملية التنموية، بما يضمن مشاركة مكونات المجتمع في العملية التنموية، وانخراط كافة الأطراف في نحت معالم المسار التنموي للقطاع التجاري.
أما بخصوص الالتزامات، فقد حددها الحزب أولا في التنزيل السليم للحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية و الرعاية الإجتماعية و تحقيق التكامل و المساواة في العلاج و ضمان إستمرارية الخدمات، مع إعتماد المرونة والبساطة في التدبير وتمكين مختلف الفئات المهنية من الولوج وفق إمكانيتهم و دخلهم الغير قار.
إضافة إلى إصلاح القطاع الصحي وتعزيز حكامة المنظومة الصحية وتعزيز الرأسمال البشري الصحي، واستحضار البعد الإجتماعي وتحسين ضروف ومستوى عيش التجار والمهنيين، وإحداث مؤسسة الاعمال الإجتماعية للتجار و المهنيين بشراكة مع القطاع الخاص.
أما الالتزام الثاني، فيتمثل في جعل النظام الضريبي رافعة للتنمية الإقتصادية وليس فقط آلية لتعبئة الموارد، من خلال إجراءات تهم بناء الثقة بين مديرية الضرائب والملزمين، وإعداد سياسة جبائية عادلة ومنصفة وعدالة تنموية مجالية، وتشجيع الإستثمار العمــومي، تشجيع المقــاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الإستهلاك.
وأيضا، التسريع بإصدار القانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، بإدراجها في الإصلاح الجبائي، ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي وتقوية الطبقة الوسطى، مع إقرار عفو ضريبي للشبكات التجارية.
وبالنسبة للالتزام الثالث، الذي يهم تنظيم وهيكلة القطاع التجاري، فيشمل عدة إجراءات منها تحديد وترتيب مهن وأنماط التجارة من التوزيع إلى التاجر الصغير مول الحانوت مرورا بالمساحات التجارية الكبرى و المتوسطة و التجار الكبار و المتوسطين، ووضع قوانين مؤطرة للانماط التجارية بما فيه التجارة الإلكترونية و إعداد دفاتر التحملات، وإعادة النظر في منح التراخيص التجارية و مراعاة تراخيص التعمير للبنية الإقتصادية داخل المجال الترابي و إرساء سياسة جديدة للتعمير التجاري بهدف ضمان تنظيم وتخطيط منسجمين لمختلف مكونات قطاع التجارة والتوزيع.
وفي نفس الالتزام، حدّد الحزب إجراءات أخرى تهم إحداث شباك وحيد لمعالجة ملفات التراخيص لمزاولة النشاط, إستغلال الملك العمومي، القيد او التشطيب من السجل التجاري (داخل غرف التجارة والصناعة والخدمات وملحقاتها الإقليمية)، وإلزامية وضبط عملية ولوج الفراشة والباعة المتجولين لنظام المقاول الذاتي وتوفيرفضاءات تجارية لائقة والولوج لحماية الإجتماعية، وإدماج البائعات المتجولات في هذه المنظومة، وضمان مساهمة هذه الفئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التجار النظاميين، بالإضافة إلى تحيين الإطار القانوني للاسواق البلدية وأسوق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك..
أما في ما يتعلق بالالتزام الذي يهمّ العصرنة وتعزيز القدرة التنافسية، فالأمر يتعلق بإقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة، وتسهيل الولوج للقروض الميسرة لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية، والتشجيع على خلق مراكز الشراء المشترك والتعاونيات التجارية، وإحداث برنامج لتطوير وعصرنة تجارة القرب وتكوين التجار في مجالات الرقمنة وتحسين الخدمات والجودة والإدماج في منظومة الخدمات الرقمية NTIC إلى التجارة الإليكترونية، لتقوية قدرات التجار في هذا المجال، إضافة إلى إعادة الإعتبار للمنتوج الوطني و تعزيز تنافسيته ( تجارة، صناعة ، سياحة….).
كما يتنازول برنامج القطاع التجاري، انشغالات التجار والمهنيين من خلال عدة التزامات لـ”برنامج الأحرار”، تهم الحماية الإجتماعية من تقلبات الحياة لكل افراد الأسرة، وتمكين مجموعة من التجار و الحرفيين كبار السن من مدخول الكرامة، ومنح إعانات عائلية عن الأطفال، والاستفاذة من سلة العلاجات المتوفرة لكل المواطنين المغاربة على قدم المساواة، والولوج لخدمات صحية جيدة و قريبة..( بطاقة رعاية، طبيب الأسرة، فحوصات مجانية وإجبارية للحوامل و المواليد..).
إضافة إلى خلق مليون فرصة شغل والقطاع التجاري والخدماتي سيساهم في زيادة العدد و توفير فرص أكثر للشغل، وتشجيع المنتوج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وتقوية الطبقة الوسطى التجارية، وإصلاح حقيقي للإدارة صلبه خدمة المواطن.
