ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ما تحقق بالمملكة في ظل الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن حصيلتها ” إيجابية ومتميزة ومشرفة “
وقال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إنه تم بفضل هذا الأداء تجاوز أصعب محنة مرت بها البلاد والعالم أجمع والمتمثلة في جائحة كوفيد 19 التي أنهكت اقتصاديات الدول وكانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة وصعبة أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي.
وذكر الفريق، بهذه المناسبة، بالإجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة والتي تجاوزت 400 إجراء من خلال آليات لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأوضح الفريق أنه دعم وساند الحكومة بكل وضوح، قائلا “اشتغلنا مع كافة مكوناتها بنية صادقة رافعين لواء الوطن أولا وأخيرا، حيث كان لوزراء التجمع الوطني للأحرار النصيب الأوفر في هذا الأداء الحكومي وهذه الحصيلة التي نعتبرها إيجابية ومتميزة”.
وأوضح البكوري أن الحكومة ووزرائها تعرضوا خلال هذه الولاية لهجومات متعددة، واجهوا أصعب لحظاتها بالصمت، وركنوا إلى زاوية ضيقة طغت عليها مواقف السلبية، مضيفاً أن التبخيس والضرب في مصداقية الأرقام والمؤشرات وعدم التصويت على القوانين، وتقديم التعديلات عليها أمر طبيعي أن يأتي من المعارضة الوطنية، والتي تفتقد إلى هوية تنظيمية وإديولوجية جعلتها تتخبط خبطة عشواء.
لكن، يضيف المتحدث ذاته، أنه من غير الطبيعي ولا المفهوم أن يأتي كل هذا من نيران صديقة تجعل عمل الأغلبية فاقدة للبوصلة، “خصوصا أن المزاجية التي تطبعها في إقرار الإصلاح وتفصيله وتنويعه يختلف من منطق لآخر، “فلا يعقل أن نجد الحزب الذي يقود الحكومة يرفض التصويت على مشاريع القوانين أعدتها الحكومة، ويمتنع عن التصويت لبعضها، متسائلين أين هو البرنامج الحكومي؟ أين هو ميثاق الأغلبية؟ خاصة وأن طرفا أساسيا داخل الحزب الأغلبي يحارب بكل الوسائل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار ويبخس إنجازاتهم بشكل غير طبيعي وغير مفهوم”، يؤكد المتحدث.
وشدد على أن إنجازات وزراء التجمع داخل الحكومة نقطة ضوء، في مقابل ذلك، أقر بأن هناك إخفاقات خاصة تلك التي طبعت القطاعات الاجتماعية التي تغيب فيها الالتقائية، لتبقى الميزانيات المرصودة لها آثارها ضعيفة على المواطن لغياب التدخلات الناجعة والواضحة، والذي مرده إلى تشتت مجهود الحكومة في هذا الإطار.
ودعا إلى ضرورة مجاراة السياسيين للوتيرة المتسارعة للمؤسسة الملكية، عبر الارتقاء بالخطاب السياسي، والثقة في المؤسسات ومسارها الناجح والمتجدد، مع جعل الاستحقاقات القادمة فرصة لمواصلة المسار الديمقراطي، والنأي عن خطاب الإسفاف والتسفيه والضرب تحت الحزام، وجعل المعركة ديمقراطية تحسمها البرامج السياسية الواعدة، التي تواصل مسار التنمية والتألق لهذا البلد الآمن بملكه وشعبه، وقوي بمؤسساته التي تقاوم ببسالة كل فكر ظلامي دخيل يحاول عبثا التغرير بالناشئة مستغلا في ذلك هوامش الهشاشة.
