أبرزت نادية فتاح العلوي، وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مجهودات الوزارة على مستوى عدة محاور، على غرار تشجيع الاستثمار السياحي، وتشجيع السياحة الداخلية وأيضا الجبلية والقروية، بالإضافة إلى دعم القطاع في ظل الأزمة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.
وقالت فتاح العلوي في ردها على أسئلة النواب في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الوزارة عملت في إطار دعم السياحة الوطنية على عدة محاور منها تشجيع الاستثمار السياحي بجل الوجهات الوطنية من أجل تطوير وحدات تتناسب مع جميع فئات السياح المغاربة.
كما عملت الوزارة، تضيف الوزيرة، على تحسين جاذبية المنتوج السياحي لفائدة المغاربة عبر برامج تثمين المدن العتيقة، وبرنامج تثمين المنتوج الطبيعي، لتحفيز استهلاك هذا المنتوج بجميع الوجهات السياحية بالمغرب.
وعلى مستوى تشجيع السياحة الداخلية، أوضحت المتحدثة نفسها أنه تم إحداث منتجعات سياحية متجانسة من حيث المنتوج والأسعار، مؤكدة أن هذا البرنامج عرف كذلك إنجاز ثلاث محطات بثلاث جهات الأكثر جاذبية، ويتعلق الأمر بكل من إيمي وادار وإفران ومحطة المهدية القنيطرة، وذلك بمجموع 13 ألف سرير.
أما بالنسبة للمحطات الأخرى، أكدت فتاح العلوي أن الوزارة تعمل في إطار المقاربة التشاركية لتحفيز الاستثمار وتعبئة الوعاء العقاري خاصة في الوجهات التي تتميز بجاذبيتها.
وعلى مستوى تشجيع الوجهات السياحية الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن المكتب الوطني للسياحة قام بمبادرة أولية في سنة 2020 واشتغل مع المجالس الجهوية والإقليمية، من أجل قيامها بحملات تسويقية وترويجية كل الجهات، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من المجهودات في هذا الصدد.
وفي ما يتعلق بدعم قطاع السياحة، خصوصا في ظل الأزمة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، فقد أكدت الوزيرة على أن الحكومة كانت بجانب هذا القطاع منذ مارس 2020، وقدمت الوزارة الدعم للذين يشتغلون في هذا القطاع منذ هذا التاريخ، إلى حدود يونيو 2020، كما تم دعم المقاولات في ما يتعلق بالسيولة، وأيضا عددا مهما من الإجراءات، مضيفة “ما تخليناش على هاد القطاع، وخصنا نبقاو متفائلين..”
وأضافت الوزيرة أن هناك أيضا دعم صندوق محمد السادس الذي سيخصص قدرا من الدعم المالي المهم لفائدة القطاع السياحي، وذلك من أجل دعم المقاولات التي عانت من هذه الأزمة خلال هذه الفترة، وأيضا لتشجيع نوع جديد من الاستثمار خصوصا الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، وفي الوجهات السياحية الجبلية والمدن الصغيرة وكذلك لكل المقاولات التي تشتغل في مجال الترفيه والتنشيط، من أجل مساعدة هذا القطاع للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.
فتاح العلوي، شددت على أيضا على أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالسياحة القروية والجبلية عبر إنشاء مشاريع محلية من شأنها تثمين المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية الخاصة بكل جهة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بالبرامج التي بدأ تنزيلها في أهم الجهات، من قبيل بإبرام شراكة متعلقة بإنجاز محطة رياضية وترفيهية بأوكايمدن على مستوى جهة مراكش آسفي، وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة تم إبرام شراكة لتنمية المنتوج الطبيعي الجبلي للمنطقة، تشمل إحداث مسارات سياحية ومكونات ترفيهية، وكذلك في إطار التعاون الدولي تم توقيع في يونيو 2020 على اتفاقية شراكة من أجل تحديث المآوي السياحية ببني ملال وخنيفرة وأزيلال بغلاف مالي إجمالي 11 مليون درهم.
وفي جهة كلميم واد نون، تضيف الوزيرة، فقد تم التوقيع على اتفاقية للتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي باستثمار 124 مليون درهم، في حين تم التوقيع على اتفاقية على تمويل 116 مليون درهم، وذلك على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، واتفاقية أخرى بتمويل يقدر ب90 مليون في جهة الداخلة واد الذهب.
اما بالنسبة لجهة الشرق، تضيف فتاح العلوي، فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة لدعم إنشاء مشروع القطاع السياحي الرابط بين وجدة وبوعرفة باستثمار إجمالي في 20 مليون درهم، مشيرة إلى أن جهة فاس مكناس بدورها نالت حظها من هذه البرامج من خلال التوقيع على اتفاقية تنمية موقع بوعادل بإقليم تاونات بتكلفة تقدر بـ 61 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة أنه لا تزال هناك مشاورات مع جهات أخرى، التي بدورها تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة من أجل إيجاد السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة تعمل كذلك مع قطاع المياه والغابات على بلورة برنامج عمل لتطوير السياحة الإيكولوجية بالمنتزهات الطبيعية والجبلية.
من جهة أخرى، أوضحت فتاح العلوي أنه تم أيضا وضع برنامج لدعم المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى، تشمل آليات لدعم القدرات التمويلية لهذه الفئات من الفاعلين الذين لديهم دور أساسي في السياحة الجبلية والقروية.
وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إن القطاع السياحي عرف نموا ونتائج إيجابية في هذه الظرفية الاقتصادية بالرغم من مجموعة من الأزمات التي مرّ منها القطاع، مضيفة “فانتقل عدد السياح الأجانب من 10,3 مليون سائح إلى أكثر من 13 مليون بين 2016 و2019 قبل هذه الأزمة وعرفت العائدات السياحية ارتفاعا مهما من 64 مليار درهم إلى تقريبا 78 مليار درهم قبل أزمة كوفيد”.
وتابعت “والوزارة تعمل على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية التي من شأنها النهوض بالقطاع السياحي، وتشجيع الاستثمار السياحي خاصة في مشاريع التنشيط، وتعزيز عملية الترويج والتسويق، وتطوير تنافسية الخدمات الجوية، وتحسين وتأطير النشاط السياحي، وتحديث القوانين والنصوص التطبيقية في هذا المجال”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السياحة هو القطاع الأول المستفيد من برنامج عقد، مؤكدة أن معظم الإجراءات التي جاء بها البرنامج، تم تنزيلها، مردفة: “بالطبع بان لينا خلال هذه الأزمة بعض المشاكل الهيكلية لهذا القطاع وأحسن حاجة كان واحد العمل والتنسيق مع جميع الشركاء”.
