قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إن قضية الهجرة غير الشرعية من بين أعقد القضايا التي تواجه المملكة المغربية، في محاولتها لتحصين حدودها الجغرافية، باعتبارها منطقة عبور يحج إليها أغلب المهاجرين سرا إلى أوروبا.
وساءل رئيس الفريق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حول الإجراءات والتدابير الآنية التي تعتزم القيام بها من أجل وضع استراتيجية واضحة للتصدي للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة بكل الوسائل الحديثة.
وأشار المتحدث ذاته خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء إلى أن الهجرة غير الشرعية، شكلت في الآونة الأخيرة موضوع مزايدات عبرت عنها، دول مجاورة لا تخفي عداءها المتواصل للمملكة المغربية ومصالحها العليا، علما أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تعبر دائما عن التزامها المبدئي بقواعد حسن الجوار، ومنضبطة لكافة قرارات المنتظم الدولي، في احترام تام وكامل لسيادة الدول ومصالحها، وتسعى دائما لاعتماد أسلوب الحوار والإنصات لحل المشاكل الإقليمية والدولية.
وتابع أن المملكة اعتمدت استراتيجية واضحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في احترام تام لعقودها ومواثيقها مع الاتحاد الأوربي، الذي لم يفِ بالتزاماته اتجاه المغرب، رغم الاستغلال البشع لهذا الملف من طرف الجزائر التي كانت دائما توظف الهجرة للإساءة لجهود المملكة وتبخيس أدوارها.
وأكد البكوري قائلاً “إننا لا نقوم بدور الدركي في التعاطي مع هذا الملف، بقدر ما نؤكد على أن المملكة تحترم كافة عهودها وتسعى جاهدة لتطوير حوار جنوب جنوب، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الإفريقية، ونطلب من الاتحاد الأوربي المزيد من الدعم لمساعدة المملكة على القضاء النهائي على هذه الظاهرة، علما أن المملكة المغربية وكافة أجهزتها الأمنية، التي نثمن جهودها في إعلاء كلمة المغرب بين مختلف الأمم والشعوب، لم يكن دورها إيقاف زحف الآلاف من المهاجرين نحو أوربا فحسب، بل تعداه إلى تعاون أمني وثيق جَنَّبَ عددا من الدول الأوربية عمليات إرهابية وشيكة بفضل حنكة ويقظة عناصرنا الأمنية المشهود.”
وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار عاليا جهود المملكة في محاصرة ظاهرة الهجرة السرية، ويشد على أيدي كل مؤسسات الدولة التي تشتغل بتفانٍ في سبيل إنجاح هذه الاستراتيجية، وقال البكوري في هذا الصدد “أتوجه إلى أصدقائنا الأوربيين بنداء بضرورة مساعدة إفريقيا على التنمية، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، لأنه هي أساس هذا المشكل، فبدل تقديم الدعم المالي السخي لمرتزقة تندوف الذين يدعمون الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، ويتاجرون باسم الساكنة المحتجزة هناك، ندعوهم إلى توفيرها من أجل مساعدة الدول الإفريقية المحتاجة اليوم إلى تحسين أوضاع الصحة والتعليم والشغل والبنيات التحتية، واستثمار كل المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها قارتنا في صالح التنمية الشاملة.”
