كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن التزامه الخامس في برنامجه، ويتعلق بتوفير إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام، من خلال خمس إجراءات تهم “دار الأسرة” و” تعزيز المراقبة” و” صندوق الأمازيغية” و”جواز الشباب” و”الانتقال الرقمي”.
وأكد الأحرار في برنامجه على أن تحسين المرافق العمومية لن يتأتى إلا بتعزيز مراقبة جودتها وضمان شفافية أكبر للخدمات المتاحة ولتدابير الولوج، مضيفا أنه لذلك سيحرص على المراقبة المنتظمة للمرافق العمومية عبر هيئات متخصصة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسنعزز شفافية الإدارة وطرق توزيع المساعدات الاجتماعية، من خلال تسريع الانتقال الرقمي .
كما سيعمل الحزب على ضمان سلاسة ولوج المواطن للإدارة، من خلال الولوج للمرافق العمومية لكل المرتفقين، عبر إحداث شباك وحيد يواكب الأسر للقيام بالإجراءات الإدارية الأساسية، كما سيلتزم بتوسيع نطاق مجهود تبسيط المساطر الإدارية عبر إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و”جواز الشباب” من أجل تيسير تنقلهم وولوجهم للثقافة والرياضة.
فبالنسبة للإجراء الأول في هذا الالتزام، فالأمر يتعلق بخلق شباك وحيد وتعميم لمواكبة الأسر في حمايتها الاجتماعية والقيام بالإجراءات الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة من أجل خدمات القرب لتقديم الإجراءات الإدارية الأساسية، خاصة لفائدة المعوزين (مثل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) أو من أجل تحديد طبيب أسرة بفضل البطاقة الصحية، كما أنها بمثابة نقطة مرجعية لإخبار المواطنين بحقوقهم الاجتماعية ومواكبة أفضل للأشخاص المؤهلين الذين لا يطالبون بحقوقهم بسبب جهلهم بها.
أما بخصوص الإجراء الثاني، الذي يهم تعزيز مراقبة جودة المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، فقد أوضح الحزب أن الأمر يتعلق بتنظيم تقييم ومراقبة جودة المرافق العمومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإحداث مثيلتها في قطاع الصحة، وتكليفها بتتبع الإصلاحات والتجارب قيد الإنجاز.
وهذه الهيئات، يضيف الحزب في برنامجه، ستتيح إنتاج معطيات إحصائية جيدة في متناول الجميع لتنفيذ سياسات اجتماعية هادفة.
أما الإجراء الثالث في هذا الالتزام، الذي يهم إحداث صندوق مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فقد أكد الحزب على أن هذا الصندوق سيموّل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والمعلومات والتواصل والإبداع واستعمالها في الإدارة، مشيرا إلى أنه سيُمَوَّلُ من ميزانية الدولة، وستصل موارده إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025.
وبخصوص الإجراء الرابع، فيقترح الحزب “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والحركية، وذلك بهدف تحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال إحداث “جواز الشباب”، وهو بطاقة رقمية تخول تخفيضات في وسائل النقل العمومية لكافة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة.
وأشار إلى أن هذا الجواز سيكون أيضا وسيلة للجماعات الترابية (الجماعات، الأقاليم، والجهة) والمؤسسات الثقافية لتقديم تخفيضات على الخدمات التي تقدمها (في الرياضة، والثقافة، والترفيه)، مؤكدا أنه سيعمل على إشراك الجماعات والشركاء الاقتصاديين من أجل تطعيم وتنويع عرض الخدمات المتاحة مع مرور الوقت.
أما بالنسبة لآخر إجراء في هذا الالتزام، فالأمر يتعلق بتسريع الانتقال الرقمي خدمة للمواطنين، من خلال رقمنة قطاعي الصحة والتعليم مع تقليص التفاوتات الجهوية، والأداء عبر الهاتف المحمول لتوزيع المساعدات الاجتماعية من أجل تسهيل حياة المستفيدين وتفادي طول الانتظار، وأيضا تكريس رقمنة الإدارة وتوفير خدمات رقمية ذات صبيب عالٍ في سبيل رأب الفجوة الرقمية وتحسين إنتاجية المقاولات.
