تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير المادة 6 المكررة من المدونة العامة للضرائب، والمتعلقة باستخلاص أصل الضرائب والواجبات والرسوم المعفية من الذعائر والغرامات قبل فاتح يوليوز.
ويقترح التجمع الدستوري تمديد أجل هذا الإعفاء إلى غاية 15 دجنبر 2021، معتبراً أن العديد من التجار والملزمين لم يتمكنوا في ظل الانكماش الاقتصادي من أداء ما بذمتهم من مستحقات مالية.
ويشار إلى أن مقتضيات المادة 6 المكررة من قانون المالية برسم السنة المالية 2021 أدرجت طريقة تدبير تحفز على الأداء من خلال السماح لدافعي الضرائب بالاستفادة حسب الحالات من الإلغاء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المهنيون تلقائياً بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم قبل فاتح يوليوز 2021
وقم تم تبني هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنها من آثار سلبية اقتصادية، وتشجيعاً للملزمين على تسوية ما بذمتهم من غرامات وذعائر وزيادات وصوائر من خلال تدابير وإجراءات تحفيزية، مساعدة لهم لتخطي الآثار السلبية لهذه الجائحة.
