تم أمس الاربعاء بفاس إطلاق الجولة الجهوية للاستثمار التي تتطلع الى انعاش النشاط الاقتصادي في مختلف جهات المملكة، بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي.
ومكنت هذه المحطة الأولى من الجولة التي ستشمل عدة مدن من استعراض المؤهلات القطاعية لجهة فاس مكناس وتقديم آليات الدعم وحلول التمويل والمواكبة التي توضع رهن اشارة الفاعلين الاقتصاديين.
وسلط وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، الضوء على تدبير المغرب للأزمة الوبائية مسجلا أن المملكة تفاعلت بشكل جيد مع هذه الأزمة من خلال اسناد القدرة الشرائية ودعم القطاع غير المهيكل.
وتوقف عند رهان الحفاظ على توازنات المالية العمومية، مبرزا قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته في هذا المجال.
كما أشار الى المؤشرات الايجابية للانتعاش الاقتصادي معتبرا أن نمو الاقتصاد يظل مرتبطا على نحو وثيق بثقة المستثمرين والحكامة الجيدة.
ومن جهة أخرى، شدد بنشعبون على أهمية القمة الدولية حول تمويل الاقتصاديات الافريقية، المنظمة أمس الثلاثاء بباريس، والتي تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي أطلقت على الصعيدين الجهوي والدولي، من أجل مواكبة الدول الافريقية في جهودها لتجاوز مختلف الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.
ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد كمال منير، أن سنة 2020 طبعتها الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، التي أثرت بقوة على المغرب، شأنه شأن باقي الدول، مضيفا أن المملكة أبانت عن صمود كبير بفضل انضباط المواطنين وتعبئة جميع القوى الحية.
وقال ان مجموعة البنك المركزي الشعبي انخرطت بشكل طبيعي في هذا المجهود الجماعي لمواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومساعدتهم على تجاوز الظرفية الاستثنائية من خلال ضمان استمرارية خدماتها على مختلف المستويات والمشاركة في تنزيل الميكانيزمات التي أقرتها الحكومة، على غرار توزيع المساعدات على الأسر والعمال وتأجيل سداد القروض وتوزيع مساعدات “اوكسجين” ودعم المقاولين الذاتيين من خلال عرض “انطلاقة”.
وتابع أن سنة 2021 تبدو سنة بداية استئناف النمو، واعدة بالآمال، بفضل حملة التلقيح المنظمة بشكل دقيق وموسم فلاحي جيد وبداية استئناف أنشطة جميع القطاعات الاقتصادية، وخصوصا السياحة، أساسا من خلال السياحة الداخلية.
أما المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، ياسين التازي، فأوضح أن الانطلاقة الاقتصادية على صعيد الجهة، على السكة وستتم بشكل تدريجي من خلال تدابير الدعم المعتمدة وطنيا وجهويا، مفيدا بأنه تم ضخ مبلغ 5 مليارات درهم كاستثمار في 2020 وخلق حوالي 12 ألف منصب شغل.
واستعرض المسؤول جملة من المزايا التي تتوفر عليها الجهة خصوصا على مستوى الرأسمال البشري المؤهل معددا بعض التدابير الرامية الى تحسين مناخ الأعمال من قبيل رقمنة المساطر الإدارية وتطوير منصة لاستقبال الاستثمارات المنتجة وبلورة إطار جاذب للاستثمار.
يذكر أن الجولة الجهوية للاستثمار التي ستتواصل الى 8 يوليوز المقبل، تشمل 10 محطات عبر المملكة، وهي فاس، الرباط، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، العيون، الداخلة، أكادير، وجدة والناظور.
وتعرف الجولة مشاركة عدد من الفاعلين العموميين والخواص من قطاعات وزارية والصندوق الوطني للضمان والوكالة المغربية للفعالية الطاقية و”مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة” والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اتحادات وجمعيات مهنية.
